بالزيادة الجديدة .. مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يقدم “ موقع صدي البلد” تقريرا عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر 2023، والمتوقع فيهم صرف الزيادات المالية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، والمقرر صرفها في مرتبات أكتوبر الجاري.
الإثنين القادم 23 أكتوبر 2023
يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها من الإثنين القادم 23 أكتوبر 2023، وتم صرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
من المقرر أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي أصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 بداية من أكتوبر الجاري، أي يتم صرف مع مرتبات شهر أكتوبر ، كذلك من المتوقع أن يتم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.
جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد تطبيق الحد الأدنى
11 ألف جنيه للدرجة الممتازة بدلا من 10 آلاف و500 جنيه.
9000 جنيه للدرجة العالية بدلا من 8500 آلاف جنيه.
8000 جنيه لدرجة المدير العام بدلا 7500 جنيه.
6000 جنيه للدرجة الثانية بدلا عن 5500 جنيه.
5500 جنيه للدرجة الثالثة بدلا من 5000 جنيه.
5000 جنيه للدرجة الرابعة بدلاً من 4500 جنيه.
4500 جنيه للدرجة الخامسة بدلا من 4000 جنيه.
4000 جنيه للدرجة السادسة بدلا من 3500 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيادات المالية الجديدة مرتبات شهر أکتوبر جنیه للدرجة بدلا من
إقرأ أيضاً:
تقرير بحثي يسلط الضوء على أبعاد الآلية الحوثية الجديدة لصرف المرتبات
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن مخاطر وأبعاد الآلية الحوثية الجديدة التي أعلنت عنها مؤخراً لصرف المرتبات في مناطق سيطرتها.
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت في ديسمبر 2024 قانونًا يحمل عنوان “الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”.
ويهدف هذا القانون، وفقًا لبيانات الحوثيين، إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات الموظفين العموميين وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين موظفي وحدات الخدمة العامة.
وتقوم فكرة الآلية -بحسب تقرير المركز- على إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي بصنعاء، تحت إدارة الحوثيين، ليكون وعاءً لجمع الإيرادات المالية المخصصة لمرتبات الموظفين.
ويعتمد هذا الحساب على الإيرادات التي تُجمع من حساب الحكومة العام بعد تغطية الالتزامات الشهرية، بالإضافة إلى نسبة مساهمة تُفرض على جهات حكومية مختلفة.
وتنص الآلية على صرف مرتبات كاملة لبعض الوحدات الهامة مثل البرلمان والقضاء، بينما يتم تحديد مرتبات وحدات أخرى بناءً على قدرتها على تغطية نفقاتها. في الوقت ذاته، تُعتبر أي مستحقات خارج هذه الآلية غير ملزمة للحكومة.
وتثير هذه الخطوة العديد من المخاوف حول التلاعب بحقوق الموظفين العموميين، حيث تستبدل حقهم في المرتبات بقوائم جديدة تخضع لشروط الحوثيين. كما أن هذه الآلية تبدو وكأنها تعزز التمييز بين الموظفين بناءً على طبيعة مهامهم، مما يتعارض مع مبدأ العدالة.
علاوة على ذلك، تشير التحليلات إلى أن الآلية قد تمهد لاستيلاء الحوثيين على موارد القطاع العام تحت غطاء سداد المرتبات، مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني، فيما تواجه الآلية انتقادات لعدم منحها الاهتمام الكافي للمعلمين، الذين يُعتبرون من الفئات الأكثر حرمانًا.
كما تقوم الآلية بفرض ضرائب جديدة على السلع الكمالية وضرائب دخل على المرتبات التي تتجاوز حدودًا معينة، مما قد يزيد من الأعباء المالية على المواطنين. كما تسعى الجماعة إلى فرض واقع جديد فيما يخص مرتبات الموظفين، مما يزيد من التوترات المحتملة في المستقبل.
وخلص التقرير أن هذه الآلية تتعارض مع الدستور والقانون، ومع قواعد صرف المرتبات القائمة على العدالة والعمومية. ويبدو أنها جاءت نتيجة مخاوف الحوثيين من التبعات المحتملة لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، بالإضافة إلى محاولة امتصاص الاحتقان الشعبي المتوقع تصاعده بعد انتهاء الحرب في غزة، فضلاً انها قد تواجه مصير الفشل كما حدث مع تجارب سابقة في هذا السياق.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ