إستقالة وزير العدل البلجيكي عقب الهجوم الإرهابي في بروكسيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلن وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، مساء اليوم الجمعة، استقالته من منصبه، قائلا إنه يرغب في تحمل مسؤولية “خطأ فردي” يتعلق بالهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي في بروكسيل.
وفي 15 غشت 2022، كانت تونس قد طلبت تسليم المواطن التونسي المتهم بتنفيذ هذا الهجوم، الذي أودى بحياة شخصين، إلا أن هذا الطلب لم تتم معالجته.
وأعلن الوزير خلال ندوة صحفية عقدت بحضور المدعي العام لبروكسيل، يوهان ديلمول، أن الأمر يتعلق بـ “خطأ فردي، جسيم وغير مقبول”.
وقال فان كويكنبورن إنه “تمت إحالة طلب التسليم إلى النيابة، لكنه بقي هناك”، مؤكدا أنه يريد تحمل مسؤوليته السياسية من خلال تقديم استقالته.
وكان شخصان قد لقيا مصرعهما في حادث إطلاق نار وقع مساء الاثنين بالقرب من ساحة سانكتيليت وسط بروكسيل. وبحسب السلطات، فإن المهاجم، المسمى عبد السلام الأسود، وهو مواطن تونسي مقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا، كان يحمل سلاح حرب وأطلق النار على عدة أشخاص قبل أن يلوذ بالفرار.
وقتل المشتبه به في صباح اليوم التالي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي جاءت لاعتقاله في منطقة فيربوكهوفن ببلدية سكاربيك في منطقة بروكسيل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات