ملك البحرين يؤكد رفضه تهجير شعب غزة من أرضه والإفراج عن الأسرى
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين: "نجتمع اليوم لعقد السلام والخير لصالح الشعوب ونتذكر عقد أول مؤتمر دولي لصانع السلام عام ١٩٩٦م في شرم الشيخ وهذا ما عهدنا في مصر وقيادتها الحكيمة ودعوتها الدائمة للسلام".
جاء ذلك خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023 التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أكد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن مملكة البحرين اتخذت خيارها الاستراتيجي للسلام لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في ضوء نهجها الداعي للسلام وتمسكها بمبادئ الحوار والنهج السلمي كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة.
وأشار إلى أن تطورات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية، وتتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية من المدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي والإنساني والكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف.
وأكد رفض بلاده القاطع لتهجير شعب غزة من أرضه، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي.
وجدد تأييد بلاده للدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإسهاماتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي.
وأعرب ملك البحرين، عن ثقته في خروج هذه القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز التطلعات المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
الجدير بالذكر أن قمة القاهرة للسلام ٢٠٢٣، بحثت تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعه وعدد من الشخصيات الاعتبارية العلمية، وفي مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد رفضه أي محاولة لتجاوز المنظمة أو إنشاء أطر بديلة خارجها
أعلن المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع لأي محاولة لتجاوز منظمة التحرير، أو إنشاء أطر بديلة خارج إطارها الشرعي، خاصة عندما تأتي هذه المحاولات مدعومة من أطراف إقليمية تسعى إلى فرض وصايتها على القرار الوطني الفلسطيني، وتعمل على تفريغه من مضمونه.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إنه في خضم التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، التي تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، وحرب تطهير عرقي ممنهج تهدف إلى اقتلاع شعبنا من جذوره ومحاولة محو هويته وتاريخه، تطل علينا محاولات مشبوهة مدانة لمجموعات ضالة تدعو لمؤتمر في أحد العواصم العربية تحت ستار وشعارات زائفة خادعة مضللة للرأي العام يراد بها باطل، بينما في جوهرها تكمن نوايا خبيثة تهدف إلى ضرب وحدة ونضال شعبنا وتشويه تضحيات شعبنا والتنكر لشرعية منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والتي تظل هوية الشعب وعنوانه الوطني.
وأضاف أن هذه المحاولات لا تأتي من فراغ، بل هي جزء من أجندة تلتقي أهدافها الخطيرة مع حكومات الاحتلال، وخاصة حكومة اليمين العنصرية، التي لم تتوان منذ تأسيس المنظمة عن محاولات تقويض شرعيتها، مستغلةً الظروف السياسية والإقليمية الراهنة لتمرير مخططاتها التدميرية.
وشدد المجلس الوطني على أن هذه المشاريع، التي تروج لها بعض الأطراف الإقليمية وأدوات فلسطينية لا تعترف إلا بتاريخها، تتنكر للتاريخ الوطني والنضالي لشعبنا ولثورتنا الفلسطينية، وتخدم أجندات خارجية تتناقض تماما مع مصالح شعبنا ونضاله من أجل الاستقلال وبناء دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع أن هذه المؤتمرات والمحاولات تأتي لتزيد من الشرخ والانقسام والتشتت، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية وتوحيد جهودنا، لنحافظ على الأرض الفلسطينية موحدة ضد مخططات الضم والتهجير.
وأشار "الوطني" إلى أن إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية هو حق مشروع وواجب وطني، لكنه يجب أن يتم من داخل المنظمة، عبر الأطر الشرعية المتمثلة في المجلسين الوطني والمركزي، وبما يعزز وحدتها ومكانتها كمظلة جامعة لكل الفلسطينيين. أما اللجوء إلى تحالفات مشبوهة تسعى للقفز على الإرادة الوطنية، والتنكر لتضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى، فهو نهج مرفوض جملة وتفصيلا، ولن يجد له مكانا في وجدان شعبنا الحر الأبي.
وأكد المجلس الوطني ضرورة مواجهة هذه المخططات بحزم، داعيا الكل الفلسطيني إلى حوار وطني جامع برعايته لتطوير الأداء وتعزيز الوحدة الوطنية وتصعيد المواجهة الشعبية لوأد مخططات العدو المحتل وأطراف الفتنة الداخلية التي لا تخدم إلا إسرائيل.
كما دعا، جميع أبناء شعبنا في الداخل والخارج إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه هذه المحاولات التي تهدف إلى تفتيت وحدتنا الوطنية وإضعاف نضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال.
وقال المجلس الوطني إننا لن نسمح لأي جهة كانت بتغيير مسار نضالنا المشروع أو المساس بحقوق شعبنا الثابتة، التي كتبت بدماء الشهداء وحرية أكثر من مليون أسير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول