الملك المعظم أمام «قمة السلام»: لا استقرار في المنطقة من دون حل الدولتين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة في أعمال قمة القاهرة للسلام لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية والتي عقدت هذا اليوم برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك في العاصمة الادارية الجديدة بالقاهرة.
وقد ألقى حضرة صاحب الجلالة كلمة الى القمة هذا نصها:
الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم في قمة القاهرة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام
بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
الحضور الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرنا في البداية أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أخينا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، على دعوته الكريمة لعقد هذه القمة الإقليمية الدولية المهمة.
نجتمع اليوم، من أجل السلام والخير وصالح الشعوب، ونستذكر عقد أول مؤتمر دولي لصانعي السلام في عام 1996 في شرم الشيخ ، وهذا ما عهدناه في الشقيقة مصر وقيادتها الحكيمة، ودعوتها الدائمة للسلام والتآزر وخير الأوطان.
ونحن اليوم نؤكد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير لنا جميعاً.
ولدينا إدراك راسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبًا إلى جنب في أمان وسلام ووئام، لأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وصولا إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة . وإننا في مملكة البحرين قد اتخذنا خيارنا الاستراتيجي للسلام لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار ، في ضوء نهجنا الداعي للسلام ، وتمسكنا بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة.
إن تطورات الأحداث في قطاع غزة، ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها، تؤكد الحاجة الملحة الى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الانسانية، وتتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافة الأطراف الاقليمية والدولية، لوقف التصعيد وانهاء العمليات العسكرية ، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب ، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، والكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف ، مؤكدين رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من أرضه وأرض أجداده.
الحضور الكرام،
إن قرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي .
وفي الختام، نجدد تأييدنا للدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإسهاماتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي، وثقتنا في خروج هذه القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز تطلعاتنا المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
شكرًا لكم،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مصر العربیة الشقیقة
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
الجامع الأزهر: أعداؤنا يريدون شبابنا بلا هوية حتى يسهل عليهم النيل من أوطاننا التسامح في الإسلام.. ندوة لـ”خريجي الأزهر” بتشادوأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة