جوتيريش: قمة القاهرة للسلام تنعقد في قلب منطقة على بعد خطوة من الهاوية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن مظالم الشعب الفلسطيني مشروعة وطويلة وأنه لا يمكن تجاهل السياق الأوسع لهذه الأحداث المأساوية من الصراع الطويل الأمد و56 عاما من الاحتلال الذي لا نهاية له في الأفق، مشيرا إلى أن القمة تنعقد في قلب منطقة تعاني من الألم وعلى بعد خطوة من الهاوية وفي منطقة من المستحيل ألا تهتز فيها صور المعاناة التي تفطر القلب وتحرق الروح.
وأضاف جوتيريش، فى كلمة له اليوم السبت أمام "قمة القاهرة للسلام" المنعقدة بالقاهرة، أنه خلال زيارته الى معبر رفح الحدودي أمس شاهد كارثة انسانية تحدث فى الوقت الحقيقي حيث هناك على الجانب الآخر من الحدود مليوني شخص دون ماء وطعام ووقود وكهرباء وأدوية بينهم الأطفال والأمهات وكبار السن، لافتا إلى أن الشاحنات كانت ممتلئة من جهة وبطون فارغة من جهة أخرى.
وأكد الأمين العام، أن سكان غزة يحتاجون إلى الالتزام بما هو أكثر من ذلك بكثير، وهو توصيل المساعدات بشكل مستمر إلى غزة بالحجم المطلوب مضيفا أنه على الأمم المتحدة أن تعمل دون توقف مع جميع الأطراف لتحقيق ذلك.
ولفت جوتيريش الى انه لا يوجد مايمكنه ان يبرر ايضا الهجوم الذى شنته حماس كما لايمكن لتلك الهجمات أن تبرر أبدا العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية إلى احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبما يشمله ذلك من حماية المدنيين وعدم مهاجمة المستشفيات والمدارس ومباني الأمم المتحدة التي تؤوي حاليا نصف مليون شخص لافتا إلى أنه يجب ان تكون الأهداف على المدى القريب واضحة وأن يتم تقديم مساعدات انسانية فورية وغير مقيدة ومستمرة للمدنيين المحاصرين في غزة والافراج الفورى وغير المشروط عن جميع الرهائن وبذل جهود فورية ومخلصة لمنع انتشار العنف الذي يزيد من خطر انتشاره.
ودعا جوتيريش فى كلمته إلى وقف لاطلاق النار لاسباب انسانية الان، مؤكدا انه لم تكن هناك حاجة الى الجهود المبذولة اكثر من اى وقت مضى واشار الى انه بينما يتم التركيز على انهاء إراقة الدماء الا انه لايجب اغفال الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار الحقيقيين وهو حل الدولتين
وأضاف انه يجب على الاسرائيليين أن يروا احتياجاتهم المشروعة للأمن تتحقق، ويجب أن يرى الفلسطينيون تطلعاتهم المشروعة الى دولة مستقلة تتحقق وذلك بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.
وشدد جوتيريش على انه يجب التحرك لانهاء هذا الكابوس المروع والعمل من أجل بناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل والمنطقة والعالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش الشعب الفلسطيني قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.
ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.
بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.
ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.
وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.
ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.
والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.
وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.
ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.
ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.
ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون