قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تحتضن القضية الفلسطينية،  برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى،  ولعل فتح معبر رفح لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، يؤكد فرض سيطرة الدولة المصرية وفرض إرادتها.

أبو الغيط يطالب جوتيريش بضرورة التدخل للحيلولة دون وقوع حرب إسرائيلية جديدة بحق فلسطين رئيس فلسطين يصل مطار القاهرة الدولي للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

وأكد عضو مجلس النواب ع المصريين بالخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتحرك فى كافة الاتجاهات من أجل القضية الفلسطينية، فمنذ اندلاع الاشتباكات ووجه بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية، والتحذيرات من المخاطر الوخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن قمة مصر للسلام خطوة جادة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حلول على أرض الواقع، وتأكيد على الدعوات التى أطلقتها الدولة المصرية بشأن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة، ومن ثم سيكون هناك قرارات خلال القمة اليوم بشأن القضية فى هذا المحفل الدولى.

وأشاد عضو النواب، بتصريحات القيادة السياسية بشأن رفض التهجير القسرى لعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضومنها، وحالة التفويض الشعبى الكبيرة التى شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة لتفويض وتأييد القيادة السياسية فى أية قرارات من شأنها الوصول لحلول على أرض الواقع والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب عمرو هندي مجلس النواب المصريين بالخارج القضية الفلسطينية فتح معبر رفح القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا

#سواليف

كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:

حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.

إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.

مقالات ذات صلة الأردن يرحب بتصريحات ترمب ويؤكد التزامه بحل الدولتين 2025/03/13

مقالات مشابهة

  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر إنصافا لحل القضية الفلسطينية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينية
  • النجم الفرنسي ديلان ثيري يؤدي مناسك العمرة ويشارك لحظاته الروحانية في مكة.. فيديو
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
  • ريفي: التعيينات العسكرية خطوة اولى لتغيير الواقع القائم
  • مستشار الرئيس الفلسطني: جلالة الملك يخدم القضية الفلسطينية على الأرض
  • ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
  • السفير البريطاني بالقاهرة: رسالة مصر حول القضية الفلسطينية واضحة.. وعلى إسرائيل الالتزام بدخول المساعدات
  • بكري: تصريحات ترامب بعدم تهجير أهالي غزة ينقصها الاعتراف بحق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
  • نصر عبده: غزة لأهلها ومصر دائمًا لها مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية