ألمانيا تسجل نمواً سنوياً بنسبة 41% في عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دبي - الوكالات
أعلن المجلس الوطني الألماني للسياحة عن تسجيل نموٍ ملحوظ في عدد السياح الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا، الدولة الأوروبية الشهيرة بمناظرها الطبيعية المذهلة وتجاربها الثقافية الغنية، مع ارتفاع عدد الإقامات المسجلة بنسبة 40.9% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت.
وكشف المجلس عن زيادة لافتة بنسبة 593% في زيارات مواطني الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، ممّا يشير إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في التعافي من أزمة كوفيد-19. ولا تزال الأرقام الإجمالية أقل بنسبة 10.3% من المستويات المسجلة قبل الأزمة الصحية العالمية في عام 2019، إلا أن هناك زيادة بنسبة 40.9% مقارنةً بعام 2022 بفضل الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها ألمانيا اليوم أمام السياح.
وبدورها، أرست منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها بوصفها ثالث أكبر الأسواق الآسيوية للسياحة الوافدة إلى ألمانيا، التي سجلت 478,715 إقامة للسياح من المنطقة خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بـ338 ألف و81 ألف إقامة عن الفترة نفسها في عامي 2022 و2021 على الترتيب.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة: "تبرز منطقة الخليج بين أكبر الأسواق الآسيوية المصدرة للسياح إلى ألمانيا؛ حيث شهدت مؤخراً اهتماماً متزايداً بالسفر إلى ألمانيا بفضل الحملات الترويجية الناجحة التي أطلقها المجلس الوطني الألماني للسياحة. ويتطلع السياح القدامى والجدد لاستكشاف مختلف الوجهات السياحية والأنشطة التي تقدمها ألمانيا".
وتماشياً مع هذا الزخم السياحي الكبير، أعاد المجلس الوطني الألماني للسياحة إطلاق حملة سيمبلي فيل جود الشهر الفائت، والتي تقدم إرشادات قيّمة حول المبادرات الصديقة للبيئة والرامية لتقليل البصمة الكربونية للسياح خلال السفر. وتتماشى هذه الحملة مع متطلبات السياح أصحاب الوعي البيئي العالي، كما تؤكد التزام ألمانيا بتجارب السفر المتماشية مع المعايير البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شراكة بين القابضة في الإمارات والاستثمار الحكومي في فيتنام
أعلنت شركة "القابضة"، ومؤسسة الاستثمار الحكومي الفيتنامية، صندوق الثروة السيادي لحكومة فيتنام اليوم السبت عن توقيع مذكرة تفاهم، لوضع إطار عمل للتعاون في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك في فيتنام.
وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في تحديد وتقييم فرص الاستثمار المشتركة التي تدعم الطموحات الاقتصادية لفيتنام، وتتماشى مع أهدافها التنموية الإستراتيجية.وتُعد فيتنام ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا، وتايلاند، ومن المتوقع أن تحقق نمواً قد يصل إلى 6.5% في 2025 و2026. اتفاقية شاملة
وفي أكتوبر(تشرين الأول) 2024، وقّعت الإمارات وفيتنام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الأولى لفيتنام مع دولة شرق أوسطية، لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في القابضة، إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفيتنام، كما تعكس التزام القابضة بالاستثمار في الأسواق التي تشهد نمواً مرتفعاً بما يتماشى مع أولوياتها الإستراتيجية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفيتنامي يشهد نمواً متسارعاً ويتيح فرص استثمار واعدة في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف "من خلال توظيف خبراتنا في محفظتنا المتنوعة، نسعى إلى الإسهام في تحفيز النمو المستدام وتحقيق القيمة ودعم طموحات فيتنام الاقتصادية على المدى البعيد".
من جانبه، قال نغوين تشي ثانه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الحكومي الفيتنامية، إن الاتفاقية تشكل علامة فارقة في مسيرة التعاون الاستثماري بين البلدين، وترسي أسساً قوية للشراكة بين المؤسسة والقابضة، وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين فيتنام، والإمارات.
وأضاف أن اللجنة العليا للاستثمار مستعدة لتقديم الدعم اللازم وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة التعاون على المدى البعيد، وتعزيز التنسيق بين الجانبين، مشيرا إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعات دورية ومنتديات مخصصة في قطاعات محددة في الفترة المقبلة، لتعزيز فرص الشراكة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتطوير آليات الاستثمار المشترك.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية