ولي عهد الكويت: مأساة غزة سببها التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بـ«ازدواجية»
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولي عهد الكويت، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف الخدمات الأساسية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود ودعوات التهجير القسري لسكان القطاع.
ممارسات تتعارض مع القانون الدوليوأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء: «لا يخفى على أحد أن تلك الممارسات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة».
وتابع: «هذه المأساة الإنسانية نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية، والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة، ودولة الكويت تجدد إدانتها لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات وتدين قتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال، وتدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكل العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات لأهالي غزة».
نرفض دعوات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطينيوواصل: «نرفض أي دعوات للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة التي تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين الكويت ولي عهد الكويت
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام