المناطق_واس

عملت المملكة العربية السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.
وبيّنت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، موضحةً بأنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.


وقد أكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تُشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه.
وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، قال معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ .
وأكّد أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، مما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة.
وذكر معاليه أن البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفاً أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة “استثمر في السعودية” التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط .
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وتُعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن المنهجية سوف تسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار في تصميم سياسات من شأنها أن تخلق بيئة استثمارية جاذبة وإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة.
وأفاد أن الهيئة تسعى من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات وزيادة الاعتمادية على المصادر السجلّية وتوفير ونشر إحصاءات أكثر تفصيلاً مثل رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة في المملكة، كما تعمل الهيئة على توفير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر بدورية أكثر من خلال المسوح الربعية المتخصصة.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تأتي في سياق سعي الهيئة لتقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة والشفافية.
من جهته ذكر وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار؛ الدكتور سعد الشهراني، أن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يُشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وأوضح أن وزارة الاستثمار خلال العامين الماضية، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية للعديد من الشركات، تغطي الأعوام الخمسة عشر الماضية، مُبيّناً أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستُشكِّل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة.
ويستند إعداد وتطوير المنهجية الجديدة إلى التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة، حيث يُعد أحد ثمار رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة الطريق وخطة النمو والتنويع الاقتصادي، وتتضمن : “سعي المملكة لتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة”. وإلى جانب تحسين جودة وشفافية البيانات، تستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم.
وتُعد المملكة رائدة في تحديث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل القوائم المالية كمصدر للبيانات السنوية، علماً بأن عدداً قليلاً من الدول يتبع هذه المنهجية؛ الأمر الذي يعكس تقدم المملكة، واعتمادها على منهجيات حديثة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث من المتوقع الانتهاء من جمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ونشرها بتفاصيلها بنهاية العام الجاري.

أخبار قد تهمك العاهل الأردني: نرفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين وهو خط أحمر لنا جميعا 21 أكتوبر 2023 - 12:50 مساءً عشرات الأطفال حديثي الولادة في غزة مهددون بالموت بسبب قرب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية 21 أكتوبر 2023 - 12:44 مساءً21 أكتوبر 2023 - 1:22 مساءً شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي أبرز المواد21 أكتوبر 2023 - 12:35 مساءًالرئيس السيسي: مصر تدين بوضوح استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين أبرز المواد21 أكتوبر 2023 - 12:24 مساءًالرئيس المصري: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث وخاصة على حساب مصر أبرز المواد21 أكتوبر 2023 - 11:57 صباحًااللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية تحدد شرط الجدوى للترخيص أبرز المواد21 أكتوبر 2023 - 11:55 صباحًا“الصحة”: لقاح الإنفلونزا الموسمية ممكن في أي وقت خلال الحمل أبرز المواد21 أكتوبر 2023 - 11:43 صباحًاالأمم المتحدة تعلن مقتل 17 من موظفيها منذ بداية الحرب على غزة21 أكتوبر 2023 - 12:35 مساءًالرئيس السيسي: مصر تدين بوضوح استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين21 أكتوبر 2023 - 12:24 مساءًالرئيس المصري: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تحدث وخاصة على حساب مصر21 أكتوبر 2023 - 11:57 صباحًااللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية تحدد شرط الجدوى للترخيص21 أكتوبر 2023 - 11:55 صباحًا“الصحة”: لقاح الإنفلونزا الموسمية ممكن في أي وقت خلال الحمل21 أكتوبر 2023 - 11:43 صباحًاالأمم المتحدة تعلن مقتل 17 من موظفيها منذ بداية الحرب على غزة العاهل الأردني: نرفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين وهو خط أحمر لنا جميعا تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023   |   تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی وزارة الاستثمار أفضل الممارسات مساء الرئیس فی المملکة من خلال صباح ا

إقرأ أيضاً:

بهاء أبوشقة يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار

اقترح النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.    

واقترح أبوشقة في هذا الشأن؛                            

1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.

2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.

3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.

4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.

5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.

وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • الصحة الفلسطينية: 905 شهداء في الضفة الغربية بينهم 182 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023
  • الصحة الفلسطينية: 905 شهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023
  • وكيل الشيوخ يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
  • نائبة التنسيقية تدعو لتشجيع نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر
  • التعليم تعتمد لائحة جديدة لاحتساب درجات تقييم المعلِّمين بالمملكة
  • برلمانية حماة الوطن بـ«الشيوخ»: تعديل قانون رأس المال يدعم الاستثمار المباشر
  • "أبو شقة" يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • بهاء أبوشقة يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
  • مقتل 841 جنديا إسرائيليا وإصابة أكثر من خمسة آلاف منذ أكتوبر 2023