الرئيس الفلسطيني أمام "قمة القاهرة": الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية شعبنا والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام.
جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام المنعقدة آلان في العاصمة الاداية.
وفيما يلي نص كلمة سيادة الرئيس:
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،
القادة ورؤساء الوفود، السيدات والسادة،
ينعقد هذا الاجتماع اليوم في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، حيث يواجه شعبنا الفلسطيني الأعزل عدوانا غاشما ووحشيا، من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، التي تنتهك المحرمات، والقانون الدولي الإنساني، باستهدافها آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والمنشآت دون تمييز، وبخاصة المشافي، والمدارس، ومراكز إيواء المدنيين الناجين من ويلات الحرب، وقصف بيوتهم.
لقد طالبنا منذ اليوم الأول بوقف هذا العدوان الهمجي على الفور، وفتح ممرات إنسانية لإدخال المواد الإغاثية والطبية، وتوفير المياه والكهرباء، ولكنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بذلك. من ناحية أخرى، نحذر من مواصلة اعتداءات قوات الاحتلال وارهاب المستوطنين ضد المدنيين العُزل في الضفة الغربية والقدس، واعتداءات مجموعات المتطرفين على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
ونجدد التأكيد على رفضنا الكامل لقتل المدنيين من الجانبين، وإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين كافة، ونؤكد بأننا نلتزم بالشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف، واتخاذ الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهدافنا الوطنية. هذه هي سياسات دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
هذه هي اللحظة التي يجب على الجميع التحلي فيها بالحكمة والنظرة نحو المستقبل، ونحن نرى أن دوامة العنف تتجدد كل فترة؛ بسبب غياب العدالة، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهنا نؤكد بأنَّ الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين، المستند للشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، وذلك بضمانات دولية، وجدول زمني محدد للتنفيذ.
وإنني أدعو لأنّ يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقي دول العالم بدولة فلسطين، والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية لتحقيق هدف السلام المنشود.
أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته واستضافته لهذا المؤتمر، وأشكر جميع الأطراف المشاركة، وكل من يقدم يد العون لشعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة والمصيرية.
أيها السيدات والسادة.. لن نرحل.. لن نرحل.. لن نرحل، وسنبقى في أرضنا
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025