برلماني: طلب إحاطة بشأن استمرار معوقات القطاع الصناعي رغم الحوافز الحكومية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن استمرار معوقات القطاع الصناعي في مصر رغم الحوافز الحكومية.
وقال "الوليلي"، إن دعم الصناعة على رأس أولويات الدولة والحكومة، لما لهذا القطاع من أهمية فى الاقتصاد المصرى، خاصة أنه يساهم بنسبة 11.
وتابع، تعاني الصناعة مجموعة من المشاكل التى تحاول الدولة مواجهتها، وبين الحين والآخر تعلن الحكومة عن إجراءات جديدة لدعم القطاع.
وأوضح أنه رغم أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة من الحكومة، إلا أن المستثمرين يواجهون مشاكل فى تنفيذها على أرض الواقع مع صغار الموظفين الحكوميين.
وطالب بنسف الروتين والبيروقراطية أثناء تأسيس الشركات والوقت المستغرق فى الحصول على الموافقات الحكومية، لأنها تعتبر العائق الأكبر أمام المستثمر الأجنبى فى مصر.
وأضاف أن تشجيع ودعم القطاع الصناعي في مصر سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والدخل للمواطنين وتحريك السوق وزيادة الإنتاج ومن ثم سينعكس على المواطن عند انخفاض الأسعار في الأسواق.
كما طالب الوليلي، بضرورة الاهتمام بالمستثمرين المحليين قبل الأجانب، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى إذا وجد المحلى يعانى فإنه لن يستثمر أمواله فى هذا البلد، كما يجب إزالة التعقيدات والإجراءات الحكومية فى إصدار تراخيص المشروعات، وإعادة الثقة بين المستثمر والحكومة بحيث يتم التكامل بينهم، فضلا عن الحاجة لتسهيلات بنكية فى التعامل مع المستثمرين والحصول على القروض لتنفيذ المشروعات بسهولة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات الاقتصادية: منصة مصر الرقمية خطوة هامة للنهوض بالقطاع الصناعي
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إنّ منصة مصر الرقمية خطوة مهمة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو النهوض بالقطاع الصناعي وتسهيل وصول المستثمرين إلى خدمات وزارة الصناعة، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي داخل الدولة.
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في شوارع لندن عن رحلاتها الجويةالبشاري: تجديد الفقيه برؤية مقاصدية يعزِّز الأمن الفكريوأضاف “عادل”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الخطوة تبدأ بتخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية المتوفرة عبر المنصة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى أن المنصة تعزز كفاءة الصناعات المحلية وتوطينها، مع تعظيم قيمتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في دفع عجلة التصدير وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن المنصة الرقمية ستساهم بصورة كبيرة في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات بيئة الأعمال، التنافسية، والحوكمة، وهي عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تحقيق مراكز متقدمة في هذه المؤشرات يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاع الصناعي.