سعيّد يطالب بوضع حد للمذابح ضد الفلسطينيين.. ودعوات لطرد سفراء داعمي الاحتلال

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، بتكثيف العمل الدبلوماسي مع كل القوى الوطنية في الداخل ومع كل الأحرار في العالم لوقف المذابح ضد الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات التهجير حتى لا تعيش فلسطين والأمة كلها نكبة جديدة.

وأكد قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بوزير خارجيته نبيل عمار موقف الشعب التونسي الثابت من الحق الفلسطيني في استعادة كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح سعيد أن الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط كاملة، فالأساطيل المتوجهة إلى شرق المتوسط والحشد العسكري غير المسبوق يدل على أن الأمر لا يتعلق بفلسطين السليبة وحدها بل بتقسيم جديد أو بشوط ثان لبلفور جديد، بحسب تعبيره.

هذا وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد ، خلال لقاء جمعه بمسؤولين إيطاليين حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو حق يقره القانون الدولي، معتبرا أن ما يحصل وضع مشين للإنسانية كلها وعلى المجتمع الدولي بل وعلى الإنسانية جمعاء أن تضع حدا لهذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود.

وشدد سعيد خلال لقاء جمعه بنائب رئيسة الحكومة الإيطالية ووزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من الوزراء على "أن ما يحصل اليوم في فلسطين هو عملية عقاب جماعي وتهجير قسري" .

واستنكر سعيد بشدة قتل الأطفال الأبرياء وحرمان  أكثر من مليوني شخص من الماء ومن المستلزمات الطبية ومن أبسط مقومات الحياة.

وقال بيان رئاسي، إن الرئيس سعيد ندد بشدة بعمليات تهجير الفلسطينيين داخل أراضيهم ونصب خيام لهم وقصفهم فيها وبالمستشفيات .

وندد الرئيس التونسي بشدة بمنع بعض الدول مواطنيها من التظاهر للتنديد بهذا التقتيل وبمحاولات الإبادة الجماعية فضلا عن معارضتها لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.

"زجر التطبيع"
من جهته، قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة إن تونس تعتبر القضية الفلسطينية مركزية وتدعم شرعية المقاومة .

وأكد بودربالة أن تونس تجرم ما تقوم به العصابات الصهيونية مشددا على أن النصر قريب وبدايته ستكون من قطاع غزة.

وشدد رئيس البرلمان على أنه سيتم نهاية الشهر عقد جلسة عامة مستعجلة بطلب من نواب للنظر في مشروع قانون لزجر التطبيع وليس فقط تجريمه.

وكانت كتلة برلمانية قد تقدمت بمشروع قانون لتجريم التطبيع سيعرض على جلسة عامة للتصويت عليه في 30 من الشهر الجاري.

وعلى الصعيد الميداني خرجت العديد من التحركات الاحتجاجية للتنديد بالجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين وخاصة بقطاع غزة.

وقام عدد من المحتجين بحرق العلم الأمريكي والدوس عليه أمام مقر السفارة بتونس والدوس عليه.

طرد سفراء داعمي الاحتلال
وطالب العشرات من المتظاهرين السلطات التونسية بضرورة طرد السفير الأمريكي نظرا لاصطفاف الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين.

وتعالت الأصوات المطالبة بطرد سفراء أجانب عبرت دولهم عن دعمها لدولة الاحتلال من ذلك فرنسا، حيث طالب المعارض اليساري حمة الهمامي، بطرد سفيري أمريكا وفرنسا من تونس وتخفيف التعامل مع كل الدول "المتواطئة" مع الكيان الصهيوني، الذي يشن عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف آلاف الضحايا والجرحى.

وقال الهمامي الجمعة، في ندوة  صحفية إنه "على الدولة التونسية إلغاء اتفاقية الشراكة التي تجعل منها شريكًا متقدمًا من خارج حلف الشمال الأطلسي ووضع قانون يجرم صراحة التطبيع".
وأضاف إنه على تونس  الضغط على جمهورية مصر من أجل فتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الغاشمة على فلسطين.

وفي سياق متصل وجهت منظمات وأحزاب رسالة للاتحاد الأوروبي حملته فيها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الوضع الكارثي في قطاع غزة وجرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا القطاع المحاصر.

وانتقدت اللجنة المكونة من منظمات وأحزاب في رسالة وجهتها بثلاث لغات، "الموقف الصامت لحكومات دول الاتحاد الأوروبي التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان أمام جرائم الاحتلال، وتشجيعها وتبريرها بشكل صريح وغير محدود مما يجعلها شريكة في الجريمة ضد المدنيين أطفالا ونساء ورجالا" وفق نص الرسالة.

وأدانت الرسالة سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها الاتحاد الأوروبي إزاء القضايا في العالم، والذي يتجلى في صمته أمام جرائم التقتيل والإبادة في فلسطين.

وكتبت اللجنة في رسالتها "نشهد تعرية لمواقفكم التي طالما ادعت دفاعها عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تبررون الهجمات ضد السكان المدنيين العزل والقتل العمد وتساندون تدمير المواقع المدنية المخصصة للأهداف الدينية والتعليمية والمستشفيات والوحدات الطبية وحتى أماكن تجمع المرضى والجرحى، في إبادة جماعية ثابتة وتطهير عرقي بيّن".

وأضافت الرسالة إلى الاتحاد الأوروبي: "إنكم مشاركون هذه الحرب من وجهة نظر الضمير الإنساني وبمقتضى المعاهدات الدولية حين تساندون إصدار الأوامر لتشريد السكان المدنيين بالتهجير القسري واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، وهي كلها أركان لجرائم حرب ضد الإنسانية وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الذي ضربتم به وبقواعد القانون الدولي الإنساني عرض الحائط".

وطالبت اللجنة بإدخال المعونات الطبية والإنسانية العاجلة الى قطاع غزة، مع احترام حق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في التعبير عن آرائهم والتظاهر، دعما لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتنديدا بجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل.

ويستمر العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس عشر على التوالي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف، جلهم من الأطفال والنساء، وسط صمت دولي ومساندة ودعم أمريكي لجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: عربي21