إدارة الرجاء البيضاوي تقلص عدد العقود الخاصة باللاعبين وحجم الديون المتراكمة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قام المكتب المديري للرجاء الرياضي، خلال اجتماعه المنعقد مساء أمس الجمعة، باتخاد العديد من القرارات، حيث قرر بداية تفعيل استغلال الأكاديمية التي وهبها الملك محمد السادس للنادي، إذ تم ترحيل الأجهزة الإدارية والتقنية والرياضية نحوها، والتي بدأت منذ بداية الموسم مباشرة أعمالها اليومية بشكل فعلي داخل أروقتها.
وتم تقليص عدد العقود الخاصة باللاعبين من 81 إلى 53 عقدا، وذلك على الشكل التالي: 24 لاعبا بالفريق الأول 24 لاعبا بفريق الأمل و5 لاعبين إعارة. مع التأكيد على حجم المجهودات التفاوضية المواكبة لهذه العملية.
وأعلن المكتب المديري للرجاء الرياضي، رفع المنع عن التعاقدات، والتي بلغ حجم تسويتها وطي ملفاتها نهائيا، مليارا وأربعمائة مليون سنتيم، مع تخفيض كتلة الأجور بشكل كبير من 58 إلى 45 مليون درهم، مع الإشارة إلى إحالة ثمانية مستخدمين على التقاعد لتجاوزهم السن القانوني للعمل، وذلك في إطار عملية الهيكلة والتصور الجديد للنادي من الناحية الإدارية.
وتواصلت قرارات مكتب محمد بودريقة، بتقليص حجم الديون الناجمة عن الفترات الرئاسية السابقة، وغير المتضمنة للضرائب ولا للقروض، بما يناهز 25 مليون درهم، أي ما يعادل 250 من المديونية، فيما تم الوصول إلى رقم 30 ألف بطاقة “رجاوي” تم بيعها لحد الآن، مع قرب الإعلان عن افتتاح أكبر متجر لبيع منتجات النادي بالمغرب “راجا شوب” بمواصفات عالمية.
واختتمت القرارات المتخذة من المكتب المديري للفريق، باتخاد قرار الشروع في إنجاز برنامج هيكلة النادي مع خلق عدة مناصب واستقطاب للأطر، بغرض الرفع من مستوى المسؤولية ومن نسبة الأطر الدائمة داخل النادي، حيث تم خلق خلية مالية وخلية قانونية وخلية خاصة بتأهيل اللاعبين.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية الرجاء الرياضيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية الرجاء الرياضي
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية