جمعية الإمارات للسرطان تطلق خدمة نقل المرضى لأماكن العلاج
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
العين في 21 أكتوبر/ وام/ أطلقت جمعية الإمارات للسرطان خدمة سنوية بعنوان «سلامتك»، لنقل المرضى إلى أماكن العلاج في المستشفيات خلال إجراء الجلسات الكيماوية والفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة، وانتظارهم، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم.
وتشمل الخدمة مرضى السرطان المسجلين لدى الجمعية في إمارات الدولة كافة، خاصة ذوي الدخل المحدود في الإمارات الشمالية الذين يتلقون العلاج في مستشفى توام بمدينة العين أو مراكز علاجية أخرى.
وقال سعادة الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذه الخدمة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمادي والطبي والرعاية الشاملة لمرضى السرطان وذويهم وخاصة فئة المعوزين .
وأشار إلى أن عملية النقل تستهدف سنوياً حوالي 100 حالة من مرضى السرطان المحتاجين لوسيلة نقل تعينهم لمتابعة المواعيد الدورية في مراحل العلاج.
أحمد البوتلي/ نعمه العامريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.