المغرب والامارات يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وقع المغرب والإمارات، بدبي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني. ويلتزم البلدان، بموجب هذه المذكرة التي تم توقيعها، على هامش معرض (جيتكس غلوبال 2023) بين المديرية العامة لإدارة أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية، ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون في مبادرات الأمن السيبراني لمواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة في مشهد الفضاء السيبراني العالمي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى خلق إطار واسع للتعاون بين المغرب والإمارات في مجال الأمن السيبراني، والعمل على نجاح جهود التحول الرقمي والنمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يتيح مواجهة التهديدات المتزايدة في هذا المجال.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد