بيان مهم لـ نقابة الصحفيين السودانيين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
ظلت نقابة الصحفيين السودانيين وبحكم الالتزامات القومية في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي العابرة للالتزامات الحزبية الضيقة من أهم المبادرين لنزع فتيل الحرب قبل اندلاعها، وإزاء ذلك نظمت في يناير الماضي ملتقىً لضبط أخلاقيات الممارسة السياسية والإعلامية خرج بمسودة مدونة أخلاقية وجرى العمل لخلق أكبر قدر من التوافق حولها.
ومع تصاعد نذر المواجهات كثفت نقابة الصحفيين جهودها مع القوى المدنية لوقف انحدار كرة اللهب، وكثفت اتصالاتها قبل أن تعقِد في سبيل ذلك اجتماعاً في الثالث عشر من أبريل الماضي -قبل يوم واحد من اندلاع القتال- بمقر النقابة حضرته عدداً من الأجسام النقابية وأصدرت بياناً طالبت فيه بإعلاء صوت الحكمة وعدم الانزلاق إلى أتون الحرب.
وانطلاقاً من موقف النقابة الثابت بضرورة وقف القتال وإدانة كل أشكال الانتهاكات التي وقَعت، فقد سارعت للاستجابة لمبادرة تجمع لجان أحياء الحاج يوسف والانخراط في الجهود التأسيسية لتكوين الجبهة المدنية في السابع والعشرين من أبريل الماضي، فضلاً عن بقية المبادرات الرامية لوقف الحرب وعلى رأسها (الكتلة المدنية) و(المنصة المشتركة لتوحيد المبادرات).
ترحب نقابة الصحفيين السودانيين بانعقاد الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الداعية لإنهاء الحرب واستعادة المسار الديمقراطي المعلن غداً السبت الواحد والعشرين من أكتوبر الحالي باعتباره خطوة مهمة لإنهاء الحرب عبر تكوين أوسع جبهة مدنية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودانيين الصحفيين بيان لـ نقابة مهم نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب