قال العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، إن تطورات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها، تؤكد الحاجة المُلِحَّة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية.

وأضاف بن عيسى، خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الأوضاع في غزة تتطلب جهدًا دبلوماسيًا متواصلًا بين كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية.

وشدد العاهل البحريني، على توفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتابع: "لابد من الكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف، مؤكدين رفضنا القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه وأرض أجداده، حيث أن الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام تهجير الشعب الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي، بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية، مُشيرًا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري أبريل ومايو، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا.


وأكد مصطفى، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المُحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومُختلف مقدمي الخدمات.

وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصًا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مُشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.


واعتبر مصطفى أن مُساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي، لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدًا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • «حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد مواصلة التحرك مع جميع البرلمانات
  • الرئاسة المصرية تعلن تلقي السيسي اتصالا من الأسد حول مستجدات الأوضاع الإقليمية
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية
  • الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع بشار الأسد مستجدات الأوضاع الإقليمية
  • وزير الخارجية: أزمة السودان تتطلب معالجة جذرية للوصول إلى حل شامل
  • موزة بنت طحنون: الإمارات ستواصل شراكاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية لتمكين المرأة
  • وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أوروبيين مستجدات الساحة الإقليمية والدولية وحرب غزة
  • وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مُختلف الأطراف العربية والدولية
  • رئيس وزراء فلسطين يؤكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار المالي