ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
ضبط (موظف بشركة دعاية وإعلان ، ومحاسب) .. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
بمواجهة المتهمين إعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مكافحة الجريمة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى مديرية امن القاهرة الاجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
دعوات لتوحيد الموازنة العامة وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي لتحسين المعيشة
ليبيا – صبري ضوء: الإنفاق العام دون موازنة يعمّق العجز المالي في ليبيا
أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام خلال العام 2024 دون وجود موازنة موحدة، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
تأثير الإنفاق غير الموجهوفي تصريحاته لموقع “العربي الجديد“، أوضح ضوء أن زيادة الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات ساهم بشكل كبير في تفاقم العجز المالي. وأضاف أن استمرار هذا النهج المالي غير المنضبط يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية أكبر، تتطلب تحركًا عاجلًا لإصلاح الوضع.
دعوة إلى موازنة موحدةأكد ضوء أهمية توحيد الإنفاق العام عبر موازنة مالية موحدة تخضع للتنسيق بين جميع الأطراف. وشدد على ضرورة إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في خفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
الخلاصةتسلط تصريحات ضوء الضوء على الحاجة الملحّة لإصلاح السياسات المالية في ليبيا، حيث تتطلب المرحلة الراهنة تحركات جادة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار الانقسامات السياسية.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025