ما أهمية المنصة الالكترونية بتعاملات المركزي العراقي؟.. مختص يوضح - عاجل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف المختص بالشأن المصرفي همام الشماع، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، أهمية "المنصة الالكترونية" في تعاملات البنك المركزي لبيع الدولار.
وقال الشماع، لـ “بغداد اليوم"، إن "هناك أهمية كبير في استخدام (المنصة الالكترونية) في تعامل البنك المركزي بشأن بيع الدولار"، مبينا أن "هذه المنصة منعت الكثير من عمليات بيع الدولار بصورة غير قانونية كما كان يحدث سابقاً، كما منعت الكثير من عمليات تهريب العملة الى الخارج".
واوضح أن "العراق لا يمكن له إيقاف العمل بالمنصة الالكترونية، كونها فرضت عليه من قبل الفدرالي الأمريكي، وهذا الفرض جاء من أجل منع أي حوالات خارجية غير صحيح، هدفها فقط اخراج الدولار الى العراق".
واكد الشماع، أنه "بعد العمل بهذه المنصة أوقفت الكثير من هذه العمليات، ولهذا أصبح البعض يعتمد على الحوالات السوداء عبر بعض الشركات لإخراج الدولار".
وفي (10 أيار 2023)، أكد البنك المركزي استمرار تلبيته طلبات الشركات وتمويل الاحتياجات الشخصية للمواطنين كافة.
وقال بيان للمركزي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "البنك مستمر بتلبية طلبات الشركات (تمويل استيراداتهم من السلع والخدمات)، فضلاً عن تمويل الاحتياجات الشخصية للمواطنين كافة، كالسفر والعلاج والدراسة، عبر المنصة الالكترونية للنقد، وتلبية طلبات المصارف وشركات الدفع الالكتروني الخاصة بتعزيز ارصدتهم لتغطية تسويات بطاقات الدفع الالكتروني (visa, mastercard) وبسعر الصرف الرسمي 1320 دينار لكل دولار".
وفي (19 شباط 2023)، أعلن البنك المركزي العراقي توجيها إلى المصارف المجازة وشركات الصرافة، وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الاجنبية، التقديم عبر المنصة الالكترونية للحصول على حصتهم المقررة من العملة الاجنبية "الدولار".
وبحسب وثيقة صادرة من المركزي العراقي جاء فيها "توجب اعتماد المنصة الإلكترونية للبيع النقدي للعملة الأجنبية (FITR) اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 20-2-2023".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المنصة الالکترونیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام