منذ اندلاع حرب طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زالت صورة الوضع العام، تتشكل في ميدان المواجهة، من جبهتين: جبهة قطاع غزة، شعباً ومقاومة من جهة، وجبهة الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب، من جهة أخرى. طبعاً يمكن أن يضاف في جبهة قطاع غزة محور المقاومة، والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، ولكنهم غير منخرطين مباشرة في المواجهة الميدانية، عدا حزب الله في حدود الجبهة اللبنانية ضمن معادلتها المتصاعدة مع ضبطها عموماً.
أما وضع أمريكا والغرب، ضمن جبهة الكيان الصهيوني، فيتسّم بتدخلهم المباشر، لا سياسياً وموقفاً، فحسب، وإنما أيضاً، في الدعم المباشر عسكرياً وسياسياً وديبلوماسياً، حتى حسب البعض أنهم تخلوا عن أوكرانيا، أو جعلوها في المرتبة الثانية من حيث الأولوية.
تشكل هذا المشهد، أو المعادلة، في الوضع العام، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي عام 2023. وهو المشهد الذي اتسّم بهجوم عسكري مفاجئ على الجيش الصهيوني، والمستوطنات فوق الأرض الفلسطينية منذ 1948/1949. أي انتقلت المعركة إلى الأرض الفلسطينية المغتصبة والمحتلة منذ 75 عاماً. ويمثل هذا البُعد رمزاً يضع تحرير فلسطين على الأجندة الراهنة، وليس تحرير الأراضي المحتلة في الخامس من حزيران/يونيو 1967 فقط. وهذا ما شكل صدمة جنونية للقيادتين السياسية والعسكرية الصهيونية. وشكل في الآن نفسه، وبالقدر نفسه، صدمة جنونية للقيادة الأمريكية والقيادات الأوروبية. الأمر الذي كشف عن عمق العلاقة بين الغرب ووجود الكيان الصهيوني الذي زرعه في فلسطين.
على أن البُعد الأخطر كان مشهد المعركة والجيش الصهيوني وهو يُهزم ويًؤسر ويولي الأدبار، تاركاً المستوطنين في غلاف غزة أسارى، تحت رحمة رجال المقاومة، ومن لحقوا بهم من غزيين مدنيين، وبعضهم من لابسي "الشبشب" وحاملي العصي، وما توفر من سلاح "أبيض".
يا لهول المنظر بالنسبة إلى قادة الكيان، وإلى قادة الغرب. لأنه منظر يوحي كأن النهاية دنت لمشروع الكيان الصهيوني. الأمر الذي يفسّر السياسات الصهيونية والأمريكية اللاحقة بعد أن بدأ تنفيذ استراتيجية القصف على الأحياء المدنية في قطاع غزة. وهي استراتيجية موجهة ضد الأهالي أساساً، تقتيلاً وهدْماً للبيوت والأحياء، وبصورة متواصلة ليل نهار. وتراهم غير مبالين بارتكاب جرائم حرب، تشكل لطخة عار في جبين القيادات الغربية- الأمريكية، وهي تدعم هدم الأحياء، وقصف المساجد والمشافي، وحتى كنيسة تجمع فيها المسيحيون الغزيون. ويا للعجب إن تحدثوا بعد ذلك عن ديمقراطية أو حقوق إنسان.
يا لهول المنظر بالنسبة إلى قادة الكيان، وإلى قادة الغرب. لأنه منظر يوحي كأن النهاية دنت لمشروع الكيان الصهيوني. الأمر الذي يفسّر السياسات الصهيونية والأمريكية اللاحقة بعد أن بدأ تنفيذ استراتيجية القصف على الأحياء المدنية في قطاع غزة.بكلمة: أصبح الجنون وفقدان الأعصاب والتخبط، والضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وبكل القيم الأخلاقية، يشكل سمة العقلية التي يتسّم بها نتنياهو وبايدن، والقادة الأوروبيون. والهدف كما أعلن تصفية حماس، وتهجير الغزيين، وتغيير خريطة قطاع غزة. وبالفعل عاش قطاع غزة من العاشر من أكتوبر حتى اليوم (عشرة أيام) تحت قصف لا يتوقف. وقد أخذ في طريقه آلاف الجرحى والقتلى، وحوالى مليون فقدوا منازلهم. وبالرغم من جريمة قصف المستشفى المعمداني (500 شهيد و500 جريح في 17/10/2023. والتي يفترض بها أن تشكل الفضيحة الأكبر لوقف استراتيجية التهجير والتقتيل، إلاّ أن نتنياهو وبايدن، ومن لف لفهما، أنكروا مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الثابتة عليهم مائة بالمائة. وذلك ليواصلوا هذه الاستراتيجية الإجرامية.
والآن ما الوضع العام، وإلى أين؟
إذا كان المطلوب تحقيق هدف القضاء على حماس والجهاد وفصائل المقاومة في قطاع غزة، فلن يتحقق ذلك إلاّ باقتحام غزة، والمواجهة القتالية من مسافة صفر. وهذا لا يمكن أن يتحقق من خلال تقتيل آلاف المدنيين، وتدمير أحياء بكاملها، والقضاء على المشافي والمساجد والكنائس.
من هنا شدد الجيش الصهيوني بأنه أعدّ للهجوم البري وسينفذه. ولكن، عملياً، كان حكمه التردد والإحجام، والخوف من الهزيمة، في معركة فاصلة، ستجعل نصر المقاومة، بقيادة محمد ضيف وإخوانه، والغرفة المشتركة، أكبر من نصر السابع من أكتوبر العظيم المذهل، والإستثنائي. ومن ثم لا بد من ملاحقة الجيش المهزوم، ليس إلى "حدود" عشرة كيلومترات من الخليل، كالنصر الأول، وإنما إلى ما بعد الخليل، وصولاً إلى القدس لتحرير المسجد الأقصى، الهدف الأول لحرب طوفان الأقصى.
بالمناسبة، إن كل المعارك الفاصلة في التاريخ، يتبع هزيمة الجيش المهزوم تراجع من مناطق شاسعة، وهو يولي الأدبار.
فيا للهول حين يُهزم الجيش الذي كان مسيطراً على إمبراطورية. فكيف بالذي كان مسيطراً على فلسطين.
هذا يعني أن القيادة الصهيونية، ومعها بايدن، معلقان على رأس شجرة لا تنزلهما عنها، كما يريدان، إلاّ الحرب البرية، والانتصار فيها. ولهذا فإن كل ما يفعلانه بعيداً من خوض الحرب البرية المخوفة بالنسبة إليهما، سيعني أنهما سيظلان على رأس الشجرة. وسيستمر الوضع الراهن على ما عشناه خلال العشرة أيام الأخيرة، وبكل سماته، مع ما يمكن أن يحدث من تغيير كمي هنا وهناك. ولكن ضمن خيمة المعادلة الراهنة، وهي:
1 ـ معركة برية على الأجندة بالنسبة إلى الجيش الصهيوني، يحكمها الإحجام والتردد والخوف. ولكن يبقى احتمال الهجوم قائماً مع قيادة فاقدة لصوابها.
2 ـ اللجوء إلى قصف المدنيين والتدمير لتغطية ذلك الإحجام والتردد مع إشباع الغليل المريض المهزوم من خلال الإمعان في القتل، ولا سيما الأطفال. علماً أن هذه الاستراتيجية بدأت عدّها العكسي بعد فضيحة جريمة قصف المستشفى المعمداني.
ما لم تقع الحرب البرية سيستمر الوضع العام بخطوطه العريضة القائمة حتى الآن، وبتغييرات كمية، وليس نوعية. أي من دون حسم فارق عما قبله. ولكن مع ازدياد الضغوط على بايدن ونتنياهو في موضوع الأسرى.3 ـ قوات المقاومة في قطاع غزة ستواصل الدفاع الإيجابي المتسّم بإطلاق الصواريخ، والتسلل وراء الخطوط بحساب منضبط، وذلك مع التحرّق، لخوض المعركة الفاصلة، التي تحسم الصراع، خلال هذه المرحلة.
4 ـ التوسّع في التحرك الجماهيري العربي والإسلامي وأحرار العالم، إلى مستويات أعلى فأعلى، مع تعاظم الفضيحة لسمعة الكيان الصهيوني، وللديمقراطية الغربية، في ما يرتكبان من جرائم الحرب المدانة من القانون الدولي، ومن كل صاحب ضمير في العالم.
5 ـ الاشتباك في جنوب لبنان يتواصل، مع تصعيد تحت السيطرة، إلى أن يحدث تغيير نوعي في جبهة غزة، فأصابع محور المقاومة على الزناد.
خلاصة:
ما لم تقع الحرب البرية سيستمر الوضع العام بخطوطه العريضة القائمة حتى الآن، وبتغييرات كمية، وليس نوعية. أي من دون حسم فارق عما قبله. ولكن مع ازدياد الضغوط على بايدن ونتنياهو في موضوع الأسرى.
نقطة منهجية:
هنا يجب التنبيه عند تقدير موقف لوضع متشابك معقد ومتعدد الأوجه في تطوره. وذلك من حيث ضرورة أن يحتمل العقل فكرة العيش ضمن استمرار الوضع لأمد طويل، أو متوسط من دون أن يحدث فيه، ما يغيّره. وذلك، لا على مستوى إيجاد حلّ، أو توافق، أو هدنة، ولا على مستوى الحسم عسكرياً. فهنالك عدة أوضاع وبلدان عربية عاشت، وتعيش، في منطقتنا وفي العالم، شهوراً وسنوات من دون حلّ أو تغيير. ولهذا ثمة أوضاع، يجب أن تقرأ على أساس التسليم، بلا حل ولا تغيير في المدى المنظور.
على أن الوضع في قطاع غزة من النوع القابل للتغيير، كما أثبت السابع من أكتوبر الذي قلب الطاولة، وجعل قوّة صغيرة، بشروط محددة تقف نداً لقوى عالمية، فيما الأخيرة واقفة حائرة مرتبكة متخبطة، قبالتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه حرب غزة الفلسطينية فلسطين غزة رأي حرب توجهات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات صحافة سياسة رياضة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکیان الصهیونی الجیش الصهیونی الحرب البریة الوضع العام فی قطاع غزة السابع من إلى قادة من دون
إقرأ أيضاً:
50 % من شركات تكنولوجيا الكيان الصهيوني تعاني من إلغاء الاستثمارات
قالت الصحيفة العبرية «تايمز أوف إسرائيل» إنه مع اقتراب عام على حرب الكيان الصهيوني مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن ما يقرب من 50 % من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.
ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة حكومة العدو على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لاستطلاع نشرته مؤخراً شركة «ستارت- أب نيشن سنترال» (Start-Up Nation Central) التي تتعقب النظام البيئي التكنولوجي المحلي.
فوفقًا لمسح نشرته الشركة، فإن ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تفكر في نقل بعض عملياتها إلى خارج الكيان المحتل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الحرب وانعدام الثقة بقدرة حكومة العدو على قيادة جهود التعافي.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس بين عينة تمثيلية مكونة من 230 شركة و49 مستثمرا أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، إذ أبلغ 49 % من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن بعض إلغاءات الاستثمارات، وأعرب 31 % فقط عن ثقتهم بقدرتهم على جمع رأس المال الحاسم العام المقبل.
لقد زاد اعتماد اقتصاد الكيان الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير خلال العقد الماضي، وهو الآن يسهم بنحو 20 % من ناتج البلاد، ويولد 25 % من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50 % من الصادرات.
وإذ إن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب يظلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها في الأشهر الـ12 الماضية، فقد أفاد 24 % من الشركات التي شملها الاستطلاع بأنها نقلت بالفعل بعض عملياتها إلى خارج الكيان أو توسعت عالميا.
وقال آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، “لقد انتقلوا إلى معاملة وضع الأزمة بطريقة روتينية للقيام بكل ما هو مطلوب لمواصلة تقديم الخدمات والحفاظ على استمرار الأعمال، لكن لا يمكنك القيام بذلك إلا مدة زمنية معينة، فالأمر أشبه بالركض بوزن 100 كيلوغرام على كتفيك، وهو ما يمكنك القيام به لمسافة ميل، ولكن من الصعب جدا الركض في ماراثون بهذه الطريقة”.
وقال حسون “إن إطالة أمد الصراع وما يصاحبه من حالة عدم اليقين لهما تأثير بالتأكيد، فذلك يدفع الشركات إلى التفكير بشكل أكثر جدية في ما يجب عليها فعله بعدئذ، كنقل الأنشطة إلى خارج “إسرائيل”، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يتعين عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات”.
وقال حسون إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل وضع الحرب، مدفوعة بعدم الثقة بقدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل.
وقال نحو 80 % من الشركات الناشئة المشاركة في الاستطلاع، و74 % من المستثمرين، إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80 % من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب.
وقال حسون “إننا نشهد نقصًا كبيرًا في الثقة بما كانت الحكومة تفعله وما ستفعله، ليس فقط بما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، بل إن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الرهائن إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة”.
وأضاف “يخبرنا القطاع الخاص أنهم يفعلون كل ما في وسعهم وكل ما هو مطلوب، لكنهم لا يستطيعون فعل أكثر من ذلك، في حين يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات وسياسات معينة إذا أردنا الصمود في وجه العاصفة في الأمد البعيد”.
واستكمل قائلا إن “الشركات والمستثمرين ينتظرون من الحكومة أن تتخذ إجراءات بشأن الأمور التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين، وترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأمور التي يمكن السيطرة عليها”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة