برلماني: فتح معبر رفح يؤكد فرض السيطرة المصرية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تحتضن القضية الفلسطينية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولعل فتح معبر رفح لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، يؤكد فرض سيطرة الدولة المصرية وفرض إرادتها.
وأكد عضو مجلس النواب ع المصريين بالخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتحرك فى كافة الاتجاهات من أجل القضية الفلسطينية، فمنذ اندلاع الاشتباكات ووجه بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية، والتحذيرات من المخاطر الوخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن قمة مصر للسلام خطوة جادة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حلول على أرض الواقع، وتأكيد على الدعوات التى أطلقتها الدولة المصرية بشأن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة، ومن ثم سيكون هناك قرارات خلال القمة اليوم بشأن القضية فى هذا المحفل الدولى.
وأشاد عضو النواب، بتصريحات القيادة السياسية بشأن رفض التهجير القسرى لعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضومنها، وحالة التفويض الشعبى الكبيرة التى شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة لتفويض وتأييد القيادة السياسية فى أية قرارات من شأنها الوصول لحلول على أرض الواقع والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي فتح معبر القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية كشف عن حالة التوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب، ظهر في النقاشات المجتمعية التي تمت على مدار عامين، بعدما ركز الحوار الوطنى على دراسة كل المواد وسط حضور القوى السياسية والحزبية في مصر، بخلاف ذلك استمعت اللجنة لكافة الملاحظات دون تمييز، من أجل صياغة قانون يحظى بتوافق مجتمعي، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تكون بمثابة أداة لتنفيذ العقوبات في مصر.
وأضاف "عمار"، أن قانون الإجراءات الجنائية يلعب دور كبير في حماية الأمن القومي المصري، خاصة أنه يضم مواد شائكة للغاية، تتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، الذى كانت محط نقاشات عديدة تمت في البداية من رحم الحوار الوطني، وانتهت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيدا بحالة التعاون والتشارك التى ظهرت بين مجلس النواب والحوار الوطني للخروج بهذه الصياغة القانونية، خاصة أن المجلس استجاب لتوصياته بشأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أكد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم، فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن السماح بالتظلم من قرار الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية والإلكترونية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مجلس النواب برهن عن تقديره لدور الحوار الوطني وكافة القوى المشاركة في صناعة التشريع الهام، خاصة أن الحوار الوطني هو الذي أطلق الشرارة الأولى لتعديل بعض المواد الضرورية بالقانون وأولها الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو بمثابة دستور مصر الثاني، ويعد ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مؤكدًا على أن نقاشات هذا القانون كشفت عن روح التعاون والتشاركية الجادة في القضايا الشائكة، لإقرار ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح