السيسي: حل القضية الفلسطينية الوحيد هو العدل وليس تهجير شعب بأكمله من أرضه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقادة المشاركين في قمة القاهرة للسلام، إن مصر تقول لكم بكلمات ناصحة أمينة إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش في كرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب العرب.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة، نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.,
وتابع الرئيس: وجهت دعوة اليوم لمناقشة والعمل على التوصل لتوافق محدد على خارطة الطريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام نحو عدة قرارات منها ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية قمة القاهرة للسلام قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة.
وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الإسلام وضع نظامًا دقيقًا وعادلاً للميراث، يراعي طبيعة الحياة ومتطلبات كل فرد داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن البعض يقتصر في الحديث على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" دون النظر إلى الرؤية الشاملة التي اعتمدها الشرع في توزيع التركة.
وأشار إلى أن فلسفة الميراث في الإسلام لا تقوم على التمييز بين الرجل والمرأة، بل على تحقيق العدل وفقًا لطبيعة المسؤوليات الملقاة على كل منهما، مضيفًا أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وأخرى ترث فيها أكثر منه، بل وهناك حالات ترث فيها المرأة بينما لا يرث الرجل.
وأوضح أن الإسلام راعى المرحلة العمرية للوارثين، فكلما كان الشخص في مقتبل حياته ويحتاج إلى دعم مادي، كان نصيبه في الميراث أكبر، بخلاف من أمضى سنوات عمره وأصبح أقل احتياجًا للدعم المالي.
واختتم قائلا: الاتهامات التي يوجهها البعض للشريعة الإسلامية بالتمييز في الميراث ناتجة عن اجتزاء النصوص وعدم النظر إلى الفلسفة الكاملة للتشريع، داعيًا إلى فهم التوزيع العادل للحقوق والواجبات بدلًا من التركيز على حالات بعينها دون سياقها الصحيح.