غدا.. الوطنية للانتخابات تخطر المترشح المستعبد بقرار الاستعباد وأسبابه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، غدا، المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية 2024، بقرار الاستبعاد وأسبابه، وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وزيرة الهجرة تحث أعضاء مركز “ميدسي” المشاركة في الإنتخابات الرئاسية حث المصريين بالخارج والشباب على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلةكما تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الانتخابات من 9 صباحا حتى الخامسة مساءً يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و 24 أكتوبر، على أن يتم البت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
كما حدد الجدول الزمني يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، كما حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين1 و2 و3 ديسمبر.
ويوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصررين فى لداخل.
كما حددت الهيئة 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر، كما وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
كما حددت يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، حيث تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تم تقديمها.
وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.
وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمز تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 مشاركة حزبية واسعة سواء من جانب الأحزاب المنافسة على منصب رئيس الجمهورية وأبرزها حزب الوفد، أو الأحزاب المساندة للمرشحين، وذلك تفعيلا لنص المادة 5 من الدستور والتي نصت على أن "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته".
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتي ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء وفق الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة وحددت الهیئة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts