طلب إحاطة بشأن استمرار معوقات الصناعة رغم الحوافز الحكومية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
توجه مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن استمرار معوقات القطاع الصناعي في مصر رغم الحوافز الحكومية.
وقال "الوليلي"، أن دعم الصناعة على رأس أولويات الدولة والحكومة، لما لهذا القطاع من أهمية فى الاقتصاد المصرى، خاصة وأنه يساهم بنسبة 11.
وتابع، تعاني الصناعة مجموعة من المشاكل التى تحاول الدولة مواجهتها، وبين الحين والآخر تعلن الحكومة عن إجراءات جديدة لدعم القطاع.
وأوضح، أنه رغم أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة من الحكومة، إلا أن المستثمرين يواجهون مشاكل فى تنفيذها على أرض الواقع مع صغار الموظفين الحكوميين.
وطالب بنسف الروتين والبيروقراطية أثناء تأسيس الشركات والوقت المستغرق فى الحصول على الموافقات الحكومية، لأنها تعتبر العائق الأكبر أمام المستثمر الأجنبى فى مصر.
وأضاف أن تشجيع ودعم القطاع الصناعي في مصر سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والدخل للمواطنين وتحريك السوق وزيادة الإنتاج ومن ثم سينعكس على المواطن عند انخفاض الأسعار في الأسواق.
كما طالب الوليلي، بضرورة الاهتمام بالمستثمرين المحليين قبل الأجانب، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبى إذا وجد المحلى يعانى فإنه لن يستثمر أمواله فى هذا البلد، كما يجب إزالة التعقيدات والإجراءات الحكومية فى إصدار تراخيص المشروعات، وإعادة الثقة بين المستثمر والحكومة بحيث يتم التكامل بينهم، فضلا عن الحاجة لتسهيلات بنكية فى التعامل مع المستثمرين والحصول على القروض لتنفيذ المشروعات بسهولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء النواب مجلس النواب طلب احاطة مجدي الوليلي
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها