مصر لن تكون كبش فداء.. السيسي يجدد تحذيره للغرب بشأن سيناء
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تحتضن مصر اليوم، قمة القاهرة للسلام، والتي تعقد في العاصمة الإدارية، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المُحاصر منذ أسبوعين، وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وأكدت مصادر دبلوماسية أن هناك 3 أولويات رئيسية على أجندة القمة التي تحتضنها العاصمة الإدارية، كالتالي:
الوقف الفوري لإطلاق النار.السماح بإدخال مُستدام للمساعدات والإمدادات لقطاع غزة.السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع "الفلسطيني- الإسرائيلي" القائم على مبدأ حل الدولتين.
ووجهت مصر الدعوة للعديد من الدول العربية والأوروبية، في الوقت الذي تأكد وفق مصادر مصرية، حضور 31 دولة حتى الآن، و3 منظمات دولية، على أن يشارك زعماء: الإمارات، فلسطين، السعودية، قطر، تركيا، اليونان، البحرين، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، والأمين العام الأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
عقد قمة القاهرة للسلاموتأتي قمة القاهرة للسلام، في ظل استمرار فشل مجلس الأمن خلال جلسات التصويت على مشروعي القرارين الروسي والبرازيلي، الأمر الذي يجعل القمة المصرية تحظى باهتمام عالمي لدعم الرؤية المصرية لإجراء مناقشات بغية التوصل إلى حل شامل وتنشيط عملية السلام.
وكان وزير الخارجية، سامح شكري، أكد أن أهداف القمة الإقليمية الدولية التي تستضيفها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية في إطار عدد من النقاط كالتالي:
توجيه المجتمع الدولي من خلال القادة المشاركة، بصوت واحد، وهو ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا.احتواء وتحقيق التهدئة في ضوء تحقيق السلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك خطورة توسيع رقعتها وما ينجم عن ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، ووقوع مزيد من الضحايا.التركيز على التهدئة، وقضية السلام وحل الدولتين، مع تقدير الوضع الحالي، الذي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، خاصة في ضوء استمرار وقوع ضحايا مدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والممارسات التي تخرج تماما عن قواعد القانون الدولي الإنساني وتزيد من تعقيد الموقف.في هذا الصدد، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار كلمة مصر في قمة القاهرة للسلام، إننا نتلقى اليوم في القاهرة بأوقات صعبة نمتحن أنسانيتا قبل مصالحنا، وقيمة الانسان وحقه في الحياه، مؤكدا أن مصر تدين بوضوح كامل الاستهداف والقتل والتريع لكل المدنيين والمسالمين، وتعبر عن دهشتها من أن يقف العالم كله على أزمة إنسانية كارثية لمليون ونصف مليون في غزة، ويفرض عليهم حصار وتجويع وتهجير قسري وهي ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، لنبذها، وينغبي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني للمدنين والابرياء.
فتح معبر رفح بشكل كاملوتساءل الرئيس السيسي في إطار كلمة مصر في قمة القاهرة للسلام، أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها؟، أين المساواة بين البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة؟، مشددا على أن مصر انخرطت منذ اللحظة الأولى في جهود وقف الاقتتال وحماية المحاصرين ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي للمعبر من الناحية الفلسطينية حال دون عمله.
وأكد الرئيس السيسي أنه اتفق مع الرئيس الامريكي بفتح المعبر بشكل مستدام بتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة تشغيل اللاجئين الأونروا والهلال الاحمر وان يتم توزيع المساعدات باشراف من الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه يخطئ في فهم الشعب الفلسطيني من يظن أنهم راضين على مغادرة أراضيهم حتى لو كانت تحت الاحتلال والقصف، وأوكد للعالم بتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا بأن تسوية القضة دون حل عادل لن يحدث في كل الاحول ولن يحدث ابدا على حساب مصر.
وكرر الرئيس السيسي رسالته بشأن القضية الفلسطينة مرة أخرى قائلا: أؤكد للعالم بتعبر صادق عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري، أن تصفية القضية الفلسطين لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر ابدا، متسائلا: هل كتب على هذه المنطقة أن تعيش في هذا الصراع للابد، ألم يحين الوقت ويأتي الحين بأن الوضع القائم من تنديس المقدسات وخلع الفلسطين من بيوتهم وقراهم والقدس لأن يتوقف.
وتابع الرئيس السيسي:ى إن مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة وحققت ذلك عندما كان صوت الحرب هو الاعلى وبقيت شامخة الرأس تقود منطتها نحو التعايش السلمي القائم على التعاون، وتقول مصر بكلمات ناصحة أن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير وإنما حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينين على حقوقهم المشروعة في تحقيق المصير والعيش والكرامة في دولة مستقلة.
مصر تضع خارطة طريقوأوضح أن العالم أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكال للحيولة دون تسابق على الصراع ما يهدد السلم والامن الدولي ولذلك وجهت الدعوة لمناقشة والعمل للتوصل لتوافق محدد لخارطة طريق تستهدف إنهاء المآساة الانسانية وإحياء مسار السلام من خلال عدة محاور كالتالي:
التدفق الكامل والآمن للمساعدات.التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار التام.التفاوض في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقرارات الشريعة الدولية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة القاهرة قمة القاهرة للسلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي معبر رفح خارطة طريق فی قمة القاهرة للسلام الرئیس السیسی حل الدولتین لن یحدث
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: دعم كامل للمشروعات بين مصر والسودان بتوجيهات الرئيس السيسي
أكد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحضور دعم و تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بأن تكلل أعمال الملتقى المصري السوداني الاول لرجال الأعمال بالتوفيق والنجاح، مرحباً بالمشاركين بالملتقى من دولة السودان الشقيقة باعتبارهم أخوة على أرض مصر، حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاء السودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية وبالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصر والسودان.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم بحضور عمر بانفير وزير التجارة والتموين السوداني، ومحاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله، وزير النقل السوداني، والدكتور محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة.
وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين مصر والسودان الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث أن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معاً لضمان مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الوزير أن مصر تدرك تماماً أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى دائماً إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، فمصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات الرئيس الفتاح السيسي رئيس، ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً،
وشدد أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظل تسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك لا بد أن تكون دائماً أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.
وأوضح الوزير أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من احد أولويات الحكومة المصرية وعلى راس اجندتها ، المرحلة المقبلة، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب كما أن التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم ومصاهرة وتاريخ ومصير مشترك فالسودان بوابة مصر الجنوبية ويربط الشعبين علاقات راسخة بالإضافة إلى نهر النيل باعتباره شريان الحياة
فضلا عن توافر شبكات النقل بين مصر والسودان حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاث محاور للنقل البري ؛ المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول ۲۸۰ كم
كما تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانيةوهي (قسطل- أرقين- رأس حدربة) ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.
واوضح الوزير إلى أنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربي ودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية،
وأشار إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافع متبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية. علاوة على ذلك
وأكد الوزير أن هذا الملتقى المصري السوداني الاول لرجال الأعمال سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرة أكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوة في كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة،
وأشار إلى إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرة لزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية فيما بيننا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين،
واضاف أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعداً.
واكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، مما اسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلف المجالات الرابحة،
وأشار إلى أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.
واشار الوزير الى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذ مخطط شامل لإنشاء ۳۲ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية،
وقال الوزير إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات ومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين،
واكد الوزير على أن السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا