أكد النائب محمد البدري ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فتح معبر رفح لمرور مساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة، يعد انتصار عظيم وتتويج للجهود الدبلوماسية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، موضحة أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتتم هذه الخطوة.

وأضاف"البدري" فى بيان، أن فتح معبر رفح لدخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة يعد بداية حقيقية لانفراج الأزمة الفلسطينية التي سببها القصف الإسرائيلي على المدنيين العزل، مشيرة إلى أن المساعدات تساهم حل مشكلات الغذاء والدواء والتي أثرت بشكل كبير على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتحركات عديدة للعمل على وقف التصعيد في قطاع غزة ووقف الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن مصر تعمل على تحقيق السلام ووقف التهدئة داخل القطاع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام التي تنطلق  اليوم تعد  حدث دولي هام  لتناول القضية الفلسطينية كما أن هذه القمة ستكون نقطة فارقة فى تاريخ القضية الفلسطينية، كما أنها تعد خطوة عظيمة من الدولة المصرية لحشد الدول لدعم التحركات المصرية لمعالجة شاملة للقضية الفلسطينية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فتح معبر رفح معبر رفح غزة قطاع غزة مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.

إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام

في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.          

الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام

 

  وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
 

مقالات مشابهة

  • عاجل - الرئيس الفلسطيني يشكر السيسي والملك عبد الله الثاني على مواقفهم في دعم القضية الفلسطينية
  • «فتح» تؤكد أهمية تضافر الجهود لإنهاء العدوان على غزة ودعم حق تقرير المصير الفلسطيني
  • الرئيس الفلسطيني: على حماس أن تتحول لحزب سياسي وتسلم سلاحها للسلطة
  • فتح تدعو حماس للتعاون مع جهود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني
  • برلماني: نريد شركات قطاع الأعمال تقود قاطرة الاقتصاد الوطني وليست الخاسرة
  • برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • وكالة الفضاء المصرية: 500 مشارك و60 دولة في نيوسبيس إفريقيا لدعم قطاع الفضاء الإفريقي
  • محلل سياسي يكشف الأوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب الفلسطيني
  • المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية