عمر هريدي يعلق على نتائج انتخابات الزمالك ويوجه رسالة للمجلس الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حرص عمر هريدي المرشح السابق على منصب رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد، وأعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بالتصويت له في الانتخابات.
وكتب عمر هريدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف شكر لكل من ساهم وشارك فى اختيار عمر هريدى من السادة أعضاء النادى وتهانينا لمجلس الإدارة الجديد بثقة السادة الأعضاء".
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، أسماء مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد الذي يقود النادي حتى 2027، وذلك برئاسة حسين لبيب، الذي فاز بمنصب رئيس نادي الزمالك، برفقة مجلس جديد نجح في حيازة ثقة الجمعية العمومية لنادي الزمالك.
وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك أن المشاركين في التصويت بلغ عددهم 22704 بينهم 18966 صوتًا صحيحًا و3738 صوتًا باطلاً.
مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد- رئيس النادي: حسين لبيب: 15229 صوتا
- نائب رئيس النادي: هشام نصر: 9480 صوتا
- أمين الصندوق: حسام المندوة: 11434 صوتا
أعضاء فوق السن- أحمد سليمان: 15433 صوتا
- حسين السيد: 10878 صوتا
- عمرو أدهم: 10772 صوتا
- محمد طارق: 10700 صوت
- هاني شكري: 12800 صوت
- هاني برزي: 12328 صوتا
أعضاء تحت السن- نيرة الأحمر: 14202 صوت
- أحمد خالد حسانين: 13717 صوتا
- رامي نصوحي: 11039 صوتا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك الزمالك اليوم اخبار الزمالك عمر هريدي مجلس إدارة نادي الزمالك نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”