“مفوضية الانتخابات” تواصل اجتماعاتها بالإدارات الفنية حول لائحة انتخاب المجالس البلدية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراءالبعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
ويأتي ذلك في إطار الخطوات التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8 ) لسنة 2013 الصادر في شأنالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.
وناقش المجتمعون مزيداً من التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين، بهدف رفع نسب المشاركين في هذه الانتخابات،كما ناقش الحاضرون الجداول الزمنية للانتخابات والملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.
الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات مجالس البلدية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبيا المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء