سياسي سلوفاكي: للشعب الفلسطيني الحق بمقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
براتيسلافا-سانا
أكد رئيس أكاديمية الدراسات الإعلامية في براتيسلافا المحلل السياسي السلوفاكي إدوارد خميلار أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال خميلار في موقف نشره اليوم على حسابه على شبكة الفيسبوك: إن القانون الدولي يمنح الفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة حق مقاومة الاحتلال بما في ذلك المقاومة المسلحة، لافتاً إلى أن المقاومين الفلسطينيين يواجهون سياسات القمع والفصل العنصري والتوسع الاستيطاني.
وأوضح بهذا الصدد أن الفلسطينيين يواجهون منذ فترة طويلة الإبعاد من بلدهم وتدمير بيوتهم ومصادرة أراضيهم وممارسات العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المدعومون من جنود الاحتلال.
ولفت المحلل السياسي السلوفاكي إلى أن الغرب يمارس النفاق السياسي من خلال اتهامه المقاومين الفلسطينيين بالإرهاب، وكذلك من خلال قيامه بتسليح الإرهابيين في سورية وليبيا، وادعائه في الوقت ذاته بمكافحة هذا الإرهاب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
"تقني جازان".. فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني