أكدت منظمة العفو الدولية، وجود أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها قوات العدو الصهيوني في عدوانها على قطاع غزة، بما تسبب بالقضاء على عائلات بأكملها.

ووثقت المنظمة، في تقرير لها، هجمات العدو غير القانونية، لا سيما العشوائية منها، والتي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 ودعت إلى فتح تحقيق في هذه الهجمات، باعتبارها جرائم حرب.

وأشارت إلى أنها التقت ناجين وشهود عيان، وحللت صور أقمار صناعية وتحققت من صور ومقاطع فيديو؛ للتحقيق في عمليات قصف جوي شنتها طائرات العدو الحربية في الفترة بين 7 و12  أكتوبر الجاري، والتي تسببت في دمار مروع وفي بعض الحالات قضت على عائلات بأكملها.

ونوهت المنظمة إلى أنها حققت في خمس هجمات طالت مباني سكنية ومخيمًا للاجئين ومنزلًا عائليًا وسوقًا عامًا.

وأكدت النتائج أنها انطوت على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما فيها عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية فشلت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات كانت موجهة ضد أهداف مدنية.

وبينت النتائج أن قوات العدو الإسرائيلي أظهرت استهتارًا صادمًا بأرواح المدنيين، وقامت بقصف مبانٍ سكنية على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، لمنع تحول غزة إلى مقبرة عملاقة.

وطالبت “حلفاء إسرائيل” بفرض حظر أسلحة شامل عليها، نظرًا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي، حد قولها.

وأكدت ضرورة أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على تسريع تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، من قبل جميع الأطراف.

وشددت على أنه بدون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التي يشهدها العالم.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية: يجب الإفراج عن صحفي تمت تبرئته جنوبي اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إنه يجب الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.

وقالت المنظمة إنه في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، برأت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن الصحفي أحمد ماهر. إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم “كفالة تجارية” للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.

وفي 28 مايو/أيار 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.

وقالت المنظمة إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحتجز أو تعرض للاختفاء القسري أو تهدد الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدونها علنا ويجبرونهم على التوقيع أو الإدلاء ب”اعترافات”.

كما وثق الفريق أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذب المحتجزين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.

 

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: يجب الإفراج عن صحفي تمت تبرئته جنوبي اليمن
  • بعد هجمات ولاية الجزيرة.. تحذير أممي: حرب السودان تزداد خطورة على المدنيين
  • مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل لم تحقق بجدية في جرائم الحرب بغزة
  • الأمم المتحدة: الحرب في السودان تزداد خطورة على المدنيين بعد الهجمات في ولاية الجزيرة  
  • مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل لا تبذل جهدا حقيقيا للتحقيق بجرائم الحرب بغزة
  • استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في استهدف العدو الصهيوني لمنزل في حي الشجاعية بغزة
  • خنجر في القلب.. أدلة دامغة تدين قتـ لة ابن سفير سابق | ماذا قالت النيابة؟
  • العفو الدولية: كابوس الحرب لا ينتهي بإعلان وقف النار في غزة
  • العفو الدولية: وقف إطلاق النار في غزة لا يكفي لإصلاح حياة الفلسطينيين
  • لليوم الـ468 .. العدو الصهيوني يواصل جرائم الإبادة في قطاع غزة