أكدت منظمة العفو الدولية، وجود أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها قوات العدو الصهيوني في عدوانها على قطاع غزة، بما تسبب بالقضاء على عائلات بأكملها.

ووثقت المنظمة، في تقرير لها، هجمات العدو غير القانونية، لا سيما العشوائية منها، والتي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

 ودعت إلى فتح تحقيق في هذه الهجمات، باعتبارها جرائم حرب.

وأشارت إلى أنها التقت ناجين وشهود عيان، وحللت صور أقمار صناعية وتحققت من صور ومقاطع فيديو؛ للتحقيق في عمليات قصف جوي شنتها طائرات العدو الحربية في الفترة بين 7 و12  أكتوبر الجاري، والتي تسببت في دمار مروع وفي بعض الحالات قضت على عائلات بأكملها.

ونوهت المنظمة إلى أنها حققت في خمس هجمات طالت مباني سكنية ومخيمًا للاجئين ومنزلًا عائليًا وسوقًا عامًا.

وأكدت النتائج أنها انطوت على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما فيها عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية فشلت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات كانت موجهة ضد أهداف مدنية.

وبينت النتائج أن قوات العدو الإسرائيلي أظهرت استهتارًا صادمًا بأرواح المدنيين، وقامت بقصف مبانٍ سكنية على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، لمنع تحول غزة إلى مقبرة عملاقة.

وطالبت “حلفاء إسرائيل” بفرض حظر أسلحة شامل عليها، نظرًا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي، حد قولها.

وأكدت ضرورة أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على تسريع تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، من قبل جميع الأطراف.

وشددت على أنه بدون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التي يشهدها العالم.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

العدو الصهيوني يحتجز جثامين 665 شهيداً فلسطينياً

الثورة  /فلسطين- وكالات

قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 665 جثمان شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات.

وأضافت أن بعض الشهداء جثامينهم تعود لستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وآخرهم شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية الذين استشهدوا مساء الأربعاء.

وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم من قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم.

ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم الجيش الإسرائيلي ودفنهم في قبور تحمل أرقاما وفق ملفاتهم الأمنية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في العقدين الأخيرين عن بعضها في منطقة الأغوار وشمال البلاد.

ويرجع تاريخ مقابر الأرقام إلى تأسيس كيان الاحتلال، ولم يكشف منها إلا القليل، وتحوي هذه المقابر أيضا جثامين لشهداء عرب.

وتريد إسرائيل من “مقابر الأرقام” أن يكون الموت بداية معاناة وأداة انتقام وعقابا لأسر الشهداء، وورقة للتفاوض والمساومة، في انتهاك للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.

ويهدف العدو المحتل من خلال هذه الشروط القاسية لمنع تحويل جنازات الشهداء إلى مظاهرات شعبية يشارك فيها أهالي المدينة، ولمنع توثيق الحالة التي يُسلّم بها الشهداء بعدسات الكاميرات والهواتف بعد أشهر وسنوات طويلة من احتجاز الجثامين في صقيع الثلاجات.

وفي السنوات السابقة، كشفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن قيام السلطات الإسرائيلية بانتزاع أعضاء الشهداء الأسرى وبيع أجسادهم لمراكز طبية معنية بهذه الأمور، ومبادلة أعضاء الشهداء الأسرى من قبل معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل الحصول على أجهزة طبية.

مقالات مشابهة

  • العدو الصهيوني يؤجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر
  • 61 شهيدا فلسطينيا خلال شهر من العدوان الصهيوني على الضفة
  • العدوان الصهيوني على طولكرم يقارب الشهر
  • مخابرات العدو الصهيوني تمنع عائلة الأسير نائل البرغوثي من السفر
  • العفو الدولية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف بوفاة موظف أممي في سجون الحوثيين باليمن
  • العدو الصهيوني يحتجز جثامين 665 شهيداً فلسطينياً
  • إعلام العدو الصهيوني: حماس تواصل إذلالنا في كل عملية تبادل
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
  • الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
  • الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو مسنًا وزوجته بغزة