صحيفة عبرية: تأكيدات بانخراط حزب اللهفي الحرب إذا اجتيحت غزة بريا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاجتياح غزة برا
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن تقييمات استخباراتية أكدت أن "حزب الله" سينخرط في الحرب إذا تم اجتياح غزة بريا.
وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن جيش نتنياهو قرر تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة، بعد تصاعد التوتر والقلق من أن ينتهز "حزب الله" فرصة الانشغال جنوبا، وشن هجوم في الشمال.
وأضافت الصحيفة العبرية، أنه "بدا واضحا وضوح عين الشمس الخميس الماضي، أن غزو الجيش لغزة سيبدأ إما الجمعة أو السبت، وكان الجيش قد أعطى مواعيد نهائية معينة للفلسطينيين لإخلاء شمال غزة، على أن تنتهي هذه المواعيد بحلول منتصف نهار الجمعة.
وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية، فقد بدأ قرع طبول الغزو في وقت مبكر من الأحد إلى الاثنين، حيث مهدت القوات الجوية الطريق بالفعل لعدة أيام من القصف المدمر، مؤكدة أن العلامات تشير العلامات إلى أن الغزو أصبح بعيدا، وليس وشيكا بعد".
وتحدثت الصحيفة عن عدة عوامل قد تسببت في تأخير الاجتياح البري، أبرزها القلق المتزايد من أن "حزب الله" ينتظر اللحظة التي تنخرط فيها معظم قوات جيش الاحتلال البرية بالقتال في غزة لفتح جبهة كاملة مع الجيش في الشمال.
ولفتت الصحيفة العبرية وفقا لمصادرها، إلى أن "حزب الله" لم يشارك في بداية الحرب صباح السبت 7 أكتوبر، وأبقى هجماته على الحدود عند عتبة منخفضة إلى حد ما لا يثبت أنه تم ردعه، بل هو جزء من تزييف متقن لإغراء الجيش كي يشعر بالأمن الزائف، على غرار ما فعلته حركة "حماس" في الجنوب.
وأضاف التقرير، أن كل ما ذكر لا يمنع جيش الاحتلال من غزو قطاع غزة، لكنه ربما يكون قد تسبب في تأخير التحقق بشكل أفضل من الإشارات المتعلقة بنوايا حزب الله، فضلا عن تعزيز القوات الشمالية في حالة حدوث الأسوأ".
وبحسب الصحيفة، هناك أيضا اعتراف عميق داخل الجيش وعلى المستوى السياسي، بأن الجيش لم يفعل شيئا كهذا منذ عقود "العمليات البرية"، وأن الاندفاع إلى التدخل دون استعداد، لمجرد إشباع تعطش السكان للانتقام بشكل أسرع، يمكن أن يكون خطأً كبيرا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة تل أبيب القدس حزب الله
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد عدم المساس بالأسعار وتوضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد وسط تأكيدات بدعم الاستقرار الاقتصادي
عاجل- الحكومة تؤكد عدم المساس بالأسعار وتوضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد وسط تأكيدات بدعم الاستقرار الاقتصادي.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.