بايدن يخصص 14 مليار دولار لإسرائيل وغالبية الأميركيين تعارضه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار، بينها 14 مليارا مخصصة لإسرائيل، في حين أفادت استطلاعات رأي أن غالبية الأميركيين تعارض طريقة تعامل الرئيس مع الحرب في غزة.
وقد توجه بايدن إلى الكونغرس بطلب غير مسبوق خلال ولايته، ويقول محللون أميركيون إنه يتماشى مع الأزمات غير المسبوقة التي تواجهها إدارته.
ويريد بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدات مالية تصل إلى 106 مليارات دولار لتمويل ما يسميها البيت الأبيض "حزمة مساعدات خارجية"، إضافة إلى تمرير بنود لتمويل بعض الملفات الداخلية.
وتخصص إدارة بايدن تمويلا يصل إلى 14 مليار دولار لإسرائيل خلال حربها على غزة. وتم رصد أكثر من 10 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الجوية واستبدال مخزون الذخائر الذي استخدمته إسرائيل في حربها حتى الآن.
في المقابل، تم تخصيص 61 مليار دولار لدعم أوكرانيا. وفي مسعى لإرضاء الجمهوريين، يتضمن طلب بايدن مبلغا قدره 6,4 مليارات دولار من أجل أزمة الهجرة عند الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وتتضمن الحزمة أيضا مبلغا قدره 7 مليارات دولار لمواجهة الصين وتعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إلى جانب مساعدات إنسانية بأكثر من 9 مليارات دولار لكل من غزة وأوكرانيا وإسرائيل. ويبقى مصير الحزمة معلقا في ظل شغور منصب رئيس مجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفين مكارثي.
ضد الرئيس
وتأتي هذه الحزمة، بينما يظهر استطلاع للرأي أعدته شبكة "سي بي إس" أن أغلبية الأميركيين تدعم إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، في المقابل لم يحظ إرسال أسلحة أميركية إلى إسرائيل إلا بتأييد 48%.
وكشف الاستطلاع الذي أجري بين 16 و19 من الشهر الجاري أن أغلبية نسبتها 57% تدعم إرسال الولايات المتحدة مساعدات إنسانية إلى غزة وإسرائيل.
وقالت أغلبية 56% إنها لا تدعم الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأميركي مع ملف "التصعيد بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل"، بينما عبرت نسبة 44% عن تأييدها لإدارة الرئيس للملف.
وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة "بيانات من أجل التقدم"، قالت غالبية الناخبين الأميركيين إنها تدعم وقف إطلاق النار في غزة للحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.
وأفاد الاستطلاع بأن 66% من الناخبين يدعمون وقف إطلاق النار.
العدوان والطوفان
يذكر أن كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1400 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.
ومن جانبها، تواصل إسرائيل قصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير أحياء بكاملها، وتشريد معظم السكان.
وتلقى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تأييدا واسعا من الإدارة التي أرسلت حاملتي طائرات للبحر الأبيض "لردع أي محاولة لتوسيع الصراع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.