تطوير مركز تدريب سنديون بالقليوبية لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين بلقاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب بـ«سنديون» في محافظة القليوبية، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمركز، بهدف تكثيف عقد برامج تدريبية في كافة التخصصات الفنية والإدارية للعاملين بوزارة الصحة والسكان.
الصحة العالمية تحذر من تفشي أمراض وبائية في غزة (فيديو) زيارة مفاجئة لوكيل الصحة بالوحدة الصحية فى الرملة التابعة ببنهاوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعمال تطوير المركز شملت 7 قاعات للتدريب العملي والنظري بسعة تدريبية تصل لـ250 متدرب، إلى جانب أماكن الإقامة الخاصة بالمتدربين والتي بلغت 25 غرفة إقامة، مضيفاً أن المبنى تم تجهيزه بأفضل معدات والمستلزمات والتي تضمنت نماذج محكاة للتدريب على الرعاية العاجلة، والوسائل والأجهزة المستخدمة في إنقاذ الحياة التي تتضمن جهاز (صدمات القلب، وتشخيص اختلال ضربات القلب، و التنفس الصناعي، وإنعاش القلب الرئوي، وإدخال الأنبوبة الحنجرية).
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إمداد مركز التدريب بأحداث الوسائل التعليمية للتخصصات الطبية المختلفة، بالاضافة إلى كافة تجهيزات سيارات الإسعاف العادية والمتخصصة مثل سيارات العناية المركزة، والعمليات الجراحية المتنقلة، مشيرًا إلي أن المكتبة العلمية بالمركز تضم عدد من الكتب الفنية المتخصصة اللازمة لإطلاع الأطقم الطبية والمتدربين.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، أن خطة تطوير المركز تمت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للاستثمار في الكوادر البشرية العاملة بالوزارة، لافتة إلى أن المركز سينفذ عدداً من البرامج التدريبية وفقاً لخطة التدريب الخاصة بالعام الجاري.
وأشار الدكتور محمد عبدالواحد المشرف العام على المركز، إلى أن المركز دخل حيز التشغيل الفعلي بعد التطوير، حيث تم تدشين برنامج تدريبي تحت عنوان «القيادة التنفيذية للمرأة» للعاملات بالمناصب الإدارية بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الصحـــــــة والسكــــــان محافظة القليوبية القليوبية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحه الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق