المنصوري: برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن سيكلف 9.5 مليار درهم سنوياً
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الجمعة بالرباط، أنه من المتوقع أن يكلف برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي سينطلق في فاتح يناير 2024، ميزانية الدولة حوالي 9,5 ملايير درهم سنويا.
وأبرزت المنصوري، خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة حول برنامج دعم الدولة المباشر للسكن، أن التقديرات القائمة على إنتاج السوق، بخصوص هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، تتراوح بين 70 ألف و100 ألف وحدة سكنية سنويا.
وبخصوص شروط الاستفادة من هذا البرنامج، لفتت الوزيرة إلى ضرورة تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس سنوات مع الحصول على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي سينطلق في فاتح يناير 2024.
وأبرزت المنصوري، أن هذه المنصة الرقمية لتدبير البرنامج الجديد، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، تروم تبسيط الإجراءات للمواطنين وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات ومواكبتهم، بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى غاية الاستفادة، لافتة إلى أن المنصة لها ارتباط بكافة الإدارات التي لها علاقة بقطاع التعمير.
وأوضحت أن هذه المنصة، التي سيتم إحداثها بموجب اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير، تتوخى ضمان الشفافية والتراتبية في الاستفادة عبر التسجيل وإيداع الطلب في هذه المنصة الرقمية، مشيرة إلى أن هناك، في المقابل، اشتغال مع عدد من المؤسسات التي يمكن أن يتوجه إليها المواطن أيضا لملء الطلب في المنصة ومواكبته في هذه العملية.
من جهته، قال الكاتب العام للوزارة -قطاع الإسكان وسياسة المدينة-، يوسف الحسني، إنه على المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم الولوج إلى المنصة الرقمية، بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات التي ستوضع رهن إشارته بشكل مجاني، من خلال الإدلاء باسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية على أن يتلقى الجواب في ظرف سبعة أيام حول إمكانية الاستفادة من هذا الدعم.
وتابع بأنه بعد الحصول على رخصة السكن والوعد بالبيع المحرر من لدن موثق، يتعين إيداع هذه الوثيقة في المنصة الرقمية داخل أجل أقصاه سبعة أيام ليتوصل المستفيد في أجل أقصاه 15 يوما بمبلغ الدعم.
من جانبه، وعلاقة بالدور الذي ستضطلع به مجموعة التهيئة العمران في برنامج الدعم المباشر للسكن، أكد رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، حسني الغزاوي، أن المجموعة منخرطة في هذا البرنامج لتوفير سكن لائق وفي المتناول للمواطنين في مجموع التراب الوطني.
وأشار إلى أن هناك أزيد من 70 وكالة تابعة للمجموعة معبأة للانخراط في البرنامج عبر الاستثمار لتهيئ مساكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج، إضافة إلى توفير مجموعة من البقع الأرضية للمنعشين العقاريين الصغار والكبار، وكذا المقاولين الذاتيين، الراغبين في بناء بقع سكنية وبيعها.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أشار إلى أن هذا البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب، أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وأضاف أنه تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المنصة الرقمیة هذا البرنامج الاستفادة من ألف درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا