المنصوري: برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن سيكلف 9.5 مليار درهم سنوياً
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الجمعة بالرباط، أنه من المتوقع أن يكلف برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي سينطلق في فاتح يناير 2024، ميزانية الدولة حوالي 9,5 ملايير درهم سنويا.
وأبرزت المنصوري، خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة حول برنامج دعم الدولة المباشر للسكن، أن التقديرات القائمة على إنتاج السوق، بخصوص هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، تتراوح بين 70 ألف و100 ألف وحدة سكنية سنويا.
وبخصوص شروط الاستفادة من هذا البرنامج، لفتت الوزيرة إلى ضرورة تخصيص السكن لمقر الإقامة الرئيسي لمدة خمس سنوات مع الحصول على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي سينطلق في فاتح يناير 2024.
وأبرزت المنصوري، أن هذه المنصة الرقمية لتدبير البرنامج الجديد، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، تروم تبسيط الإجراءات للمواطنين وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات ومواكبتهم، بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى غاية الاستفادة، لافتة إلى أن المنصة لها ارتباط بكافة الإدارات التي لها علاقة بقطاع التعمير.
وأوضحت أن هذه المنصة، التي سيتم إحداثها بموجب اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير، تتوخى ضمان الشفافية والتراتبية في الاستفادة عبر التسجيل وإيداع الطلب في هذه المنصة الرقمية، مشيرة إلى أن هناك، في المقابل، اشتغال مع عدد من المؤسسات التي يمكن أن يتوجه إليها المواطن أيضا لملء الطلب في المنصة ومواكبته في هذه العملية.
من جهته، قال الكاتب العام للوزارة -قطاع الإسكان وسياسة المدينة-، يوسف الحسني، إنه على المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم الولوج إلى المنصة الرقمية، بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات التي ستوضع رهن إشارته بشكل مجاني، من خلال الإدلاء باسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية على أن يتلقى الجواب في ظرف سبعة أيام حول إمكانية الاستفادة من هذا الدعم.
وتابع بأنه بعد الحصول على رخصة السكن والوعد بالبيع المحرر من لدن موثق، يتعين إيداع هذه الوثيقة في المنصة الرقمية داخل أجل أقصاه سبعة أيام ليتوصل المستفيد في أجل أقصاه 15 يوما بمبلغ الدعم.
من جانبه، وعلاقة بالدور الذي ستضطلع به مجموعة التهيئة العمران في برنامج الدعم المباشر للسكن، أكد رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، حسني الغزاوي، أن المجموعة منخرطة في هذا البرنامج لتوفير سكن لائق وفي المتناول للمواطنين في مجموع التراب الوطني.
وأشار إلى أن هناك أزيد من 70 وكالة تابعة للمجموعة معبأة للانخراط في البرنامج عبر الاستثمار لتهيئ مساكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج، إضافة إلى توفير مجموعة من البقع الأرضية للمنعشين العقاريين الصغار والكبار، وكذا المقاولين الذاتيين، الراغبين في بناء بقع سكنية وبيعها.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أشار إلى أن هذا البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب، أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وأضاف أنه تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المنصة الرقمیة هذا البرنامج الاستفادة من ألف درهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.