النفط يواصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع تصاعد الأحداث في غزة، وهو ما يثير مخاوف من احتمالية اتساع رقعة الصراع إقليميا بما يهدد إمدادات النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، أو 0.2 بالمئة خلال جلسة الجمعة لتصل عند التسوية إلى 92.
16 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت على أساس أسبوعي بنسبة 1.4 بالمئة للمرة الثانية على التوالي.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، استحقاق شهر ديسمبر، الأكثر تداولا، بنحو 29 سنتا عند التسوية إلى 88.08 دولار للبرميل، لكنه ارتفع أسبوعيا بنسبة 2 بالمئة.
وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، لوكالة رويترز “يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من اندلاع صراع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في انقطاع إمدادات النفط”.
وتستفيد أسعار النفط أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بعد خسائر مريرة بسبب رسوم ترامب.. النفط ينتفض من الرماد
تكساس- رويترز
تنفست أسواق النفط الصعداء مع تسجيل الأسعار مكاسب تجاوزت واحد بالمئة، خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء لتتعافى بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسات الماضية بسبب مخاوف من أن تقلص الرسوم الجمركية الأمريكية الطلب وتؤدي إلى ركود عالمي.
وبحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.26 بالمئة إلى 65.02 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.52 بالمئة إلى 61.61 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وفي جلسة أمس الاثنين، هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات بسبب مخاوف من أن تدفع الرسوم الجمركية الحديثة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاقتصادات العالمية إلى الركود وتقلل الطلب على الطاقة. ومع ذلك، تتوقع الأسواق حدا محتملا لتراجع أسعار النفط.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية من شأنها تسهيل إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية التي يقول إنها شهدت تراجعا بسبب تحرير التجارة لعقود. وتبلغ الرسوم 10 بالمئة كحد أدنى على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة مع نسب أخرى تستهدف دولا محددة تصل إلى 50 بالمئة.