حزب الله لم يُعط ضمانات.. والحكومة تستعدّ لأي طارىء!
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
لا يزال التوتّر الأمني والعسكري يسيطر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المُحتلّة في ظلّ تصعيد مستمرّ ومتصاعد من قِبل "حزب الله" عبر استهدافه لجيش العدوّ الاسرائيلي، حتى أنّ استهداف المستوطنات دخل حيّز التنفيذ، وهذا ما فتح الباب بشكل جلّي على إمكانية الذهاب إلى معركة مفتوحة في الأيام المُقبلة، في حال عدم حصول تسويات حقيقية تخفّف الضغط أقلّه إنسانياً عن غزّة المُحاصرة.
من الواضح أن "حزب الله" يعمل بشكل لافت مع القوى السياسية الداخلية، باستثناءات بسيطة، على مناقشة التطورات الحاصلة ووضع معظم الأحزاب بأجواء التصعيد من دون أن يصرّح لا من بعيد ولا من قريب عن خطّته المُرتقبة وسقف التصعيد لديه، لكنّه يفتح باب التنسيق المرتبط بقضايا موازية مع حلفائه وحتى مع بعض المتمايزين عنه.
تقول مصادر ديبلوماسية مطّلعة بأنّ كل محاولات بعض الديبلوماسيين للوصول الى أجوبة وضمانات من "حزب الله" وصلت الى حائط مسدود، إذ إن "الحزب" لم يُعطِ أي إشارة واضحة تؤكّد فكرة عدم دخوله في الحرب، لكنّه في الوقت نفسه لم يحسِم هذا الأمر، وبالتالي فإن الغموض لا يزال يسيطر بشكل كامل على خطوات "الحزب" الامنية والعسكرية للمرحلة المقبلة.
هذا الأمر يحصل بالتوازي مع أنشطة يقوم بها حلفاء "الحزب" تحضيراً للأسوأ، من خلال وضع خطة عملية مرتبطة باستقبال المُهجّرين من مناطق القصف وتحديداً من مناطق نفوذ "حزب الله"، وكذلك تحضير الأمور اللوجستية المرتبطة بالاسعافات الاولية والمساعدات الغذائية والاجتماعية وغيرها.
كل ذلك يسير بالتوازي أيضاً مع خطّة حكومية متكاملة يتابعها الرئيس نجيب ميقاتي، بالقدر الممكن من الإمكانيات بهدف الوصول الى تخطّي أي صدمة مرتبطة ببدء الحرب بحيث يكون لبنان الرسمي جاهزاً أيضاً وإن بنِسب معينة لاستيعاب أي طارىء وهذا الامر لم يكن سائداً في كل المراحل السابقة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز ضمانات حقوق الإنسان
قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.
قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح «عبد الغني»، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.
الثقة في النظام القضائيوأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها، وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.
وثمّن «عبد الغني» طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة