اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية تحدد شرط الجدوى للترخيص
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
نشرت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر أمس، اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، والتي يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتهدف اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.
وتهدف مؤسسة التعليم العالي إلى تقديم برامج تعليمية، فوق المستوى الثانوي، والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، مع إمكانية تقديم برامج تدريبية في التخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.
حدّدت اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، التي اعتمدها مجلس شؤون الجامعات، إثبات الجدوى من إنشائها، شرطًا لحصولها على الترخيص، على أن يكون معتمدًا من مكتب استشاري مرخص في المملكة.
نصّت اللائحة على أن تكون لغة التعليم هي اللغة العربية، ما لم يصدر قرار من مجلس مؤسسة التعليم العالي للتدريس بلغات أخرى، وأن تلتزم الجامعات والكليات الأهلية بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من الهيئة ذاتها، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.
وفي السياق ذاته اعتمد مجلس شؤون الجامعات اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية؛ بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع.
وأقرّت اللائحة أن يقدَّم التعليم في فرع الجامعة باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى، وأن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها، على أن يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التعليم فرع الجامعة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحدد موعد القبول والتنسيق بالجامعات .. وخبر سار للثانوية القداما!
وأقر الاجتماع بحضور نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس، ووكيل قطاع التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، ونواب رؤساء الجامعات اليمنية لشئون الطلاب ، وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية مشروع السياسة العامة للقبول والطاقة الاستيعابية مع الأخذ بالتعديلات والملاحظات المقدمة .
واستعرض المجتمعون بحضور المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق ، ومستشار الوزارة محمود الصلوي التقارير المرفوعة من قبل مؤسسات التعليم العالي اليمنية بشأن عملية التنسيق والقبول للعام الجامعي الماضي عبر البوابة الإلكترونية والصعوبات والمعوقات ومقترحات الحلول .
وأقر الاجتماع تحديد موعد موحد لفتح التنسيق والقبول في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447 هجري بداءً من الثامن من شوال القادم، وتحديد فترة شهراً كاملاً بعد إعلان نتائج الثانوية كفرصة و موعد نهائي لأغلاق البوابة الإلكترونية للتنسيق والقبول للعام الجامعي المحدد على أن يبدأ التقويم الجامعي في الأول من محرم بالنسبة لجميع المستويات ماعدا المستوى الأول .
كما أقر اعتماد الطاقة الاستيعابية ومعدلات القبول في الجامعات الحكومية والأهلية بمختلف أنظمة القبول ، وفقاً لآخر معدلات الإغلاق التي تم اعتمادها العام الماضي ، على أن يكون التنسيق والقبول حصراً عبر البوابة الإلكترونية لمركز تقنية المعلومات وعدم قبول أي طالب يسجل خارج إطار البوابة مهما كانت الظروف والمبررات .
وأقر المجتمعون على حق الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة " تكميلي قرآن وعلوم شرعية" أو دبلوم معلمين ثلاث سنوات أو خمس سنوات " الإلتحاق في برامج " دراسات إسلامية، وعربية، شريعة وقانون، علوم شرعية، علوم قرآن ودراسات إنسانية" وفقاً لشروط التنسيق والقبول المحددة في هذه السياسة .
كما أقروا عدم قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من خارج اليمن إلا بعد معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والموافقة على استيعاب خريجي الثانوية المهنية التخصصية" التجارية، الزراعية، الهندسية" في الكليات والتخصصات المناظرة لمؤهلاتهم أو التخصصات الإنسانية ومعدلات القبول المعلنة لطلبة الثانوية العامة مع اخضاعهم لامتحان المفاضلة وفقاً للآليات المتبعة.
واتفق المجتمعون على تحديد عمر الثانوية العامة للإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية 12 سنة كحد أقصى للتخصصات العلمية والسماح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الذي مضى على مؤهلاتهم أكثر من 10 سنوات الإلتحاق في مختلف تخصصات العلوم الإدارية والإنسانية في الجامعات الحكومية والأهلية .
وتطرق الاجتماع لإمكانية إعادة النظر في شروط التحويل للطالب بحيث يسكن في الجامعة المحول إليها بنفس المستوى الذي انتقل منه في الجامعة التي كان يدرس فيها وفقا للشروط والمواد التي نصت عليه اللائحة.
وفي الاجتماع وجه وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الصعدي، الجامعات اليمنية بالتعامل مع التوجيهات الصادرة من قبل الوزارة ، والإلتزام بالتقويم الجامعي وتطبيق السياسة العامة للقبول والتسجيل خلال العام الجامعي 1447 هـ.. مؤكداً الحرص على تقديم كافة التسهيلات والتعاون مع الجامعات اليمنية لتمكينها من أداء رسالتها بالشكل المنشود .
بدوره أكد الدكتور حاتم الدعيس، والدكتور لقمان أهمية مناقشة السياسة العامة للتنسيق والقبول وإثرائها بالملاحظات والمقترحات والإطلاع على الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الجامعات والطلاب أثناء عملية التنسيق والقبول وايجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها وفقا للائحة .
من جهته استعرض مدير عام التعليم الحكومي بقطاع التعليم العالي محمد زهرة الصعوبات التي واجهت سير عملية التنسيق والقبول في الجامعات الحكومية خلال العام الجامعي الماضي وعدم التزام بعض الجامعات في السياسة العامة للقبول والتنسيق والحلول والمعالجات المقترحة .
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية