قيس سعيد: الحشد العسكري غير المسبوق شرق المتوسط لا يتعلق بفلسطين السليبة وحدها
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تونس – شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن شعوب العالم اليوم تريد تغيير مسار التاريخ بعد أن سقط النقاب عن نظام عالمي مازال يحن واضعوه إلى تقسيم العالم بين شعوب متحضرة وأخرى همجية أو وحشية.
وجدد سعيد امس الجمعة خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار، موقف الشعب التونسي الثابت من الحق الفلسطيني في استعادة كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال سعيد إن “الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط كاملة، فالأساطيل المتوجهة إلى شرق المتوسط والحشد العسكري غير المسبوق يدلّ على أن الأمر لا يتعلق بفلسطين السليبة وحدها بل بتقسيم جديد أو بشوط ثان لبلفور جديد”.
ودعا الرئيس التونسي وزير خارجيته إلى تكثيف العمل الدبلوماسي مع كل القوى الوطنية في الداخل ومع كل الأحرار في العالم لوقف هذه المذابح وللتصدي لكل محاولات التهجير حتى لا تعيش فلسطين والأمة كلها نكبة جديدة كنكبة سنة 1948.
ودعاه أيضا إلى الانتباه من شرعية جديدة كاذبة مزيفة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
كما تم التعرض خلال اللقاء إلى مشاركة تونس في أعمال مجلس جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الإسلامي، إلى جانب الاتصالات التي قام بها مع عدد من نظرائه للدفاع عن الحق الفلسطيني.
جدير بالذكر أن قطاع غزة لا يزال يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر التي قوبلت بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية
وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الـ 4000 فيما أصيب أكثر من 13 ألف آخرين.
من المهم الإشارة إلى أن القطاع يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السيسي ودا سيلفا يؤكدان ضرورة توسيع الاعتراف بفلسطين
اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، على هامش المشاركة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو، على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بفلسطين، ورفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
وبحث رئيسا البلدين الأوضاع الإقليمية، واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، مشيدا بالمواقف البرازيلية التي تدعم القضية الفلسطينية، وهو ما ثمنه الرئيس البرازيلي الذي أكد تقدير بلاده الكبير للدور المصري التاريخي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته.
نص البيان المشترك بين الرئيس السيسي ولولا دا سيلفاوفي ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلاً عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين؛ وأخذًا في الاعتبار أن كلا البلدين أعضاء في تجمع البريكس، وهو تجمع يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها؛ وتأكيدا لرغبة البلدين في العمل معاً لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل؛ ومع تأكيد الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي؛ وكذلك تأكيد التزام البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي التي يتشاركان فيها، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي؛ ومع الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك؛ وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985، فقد قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهوريتي مصر العربية والبرازيل الاتحادية، استنادا إلى الاعتبارات التالية:
1- الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالميًا.
تعزيز الحوار والتفاهم بين البلدين2- تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.
3- التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة.
4- تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين.
5- الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لا سيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلاً وشرعية وفعالية، فضلاً عن ضمان انعكاس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.
6- تكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقاً.
7- وضع خطة عمل من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية. وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.