التصريح بدفن رضيع سقط من والدته في بئر الأسانسير بالمنيب
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل رضيع لقي مصرعه إثر سقوطه من والدته في بئر الأسانسير بالعقار محل سكنهم بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.
البداية بتلقي المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة الجيزة إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة يفيد بورد إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة رضيع وبه آثار كسور ونزيف داخلي وادعاء سقوط من علو ومقيم بمنطقة المنيب بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم التقابل مع والدة الطفل وبمناقشتها أفادت بأنها أثناء محاولتها استقلال الاسانسير بالعقار محل سكنها سقط طفلها الرضيع من أحضانها في بئر الأسانسير ولم تستطع انقاذه ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن التصريح بدفن جثة التصريح بدفن تحريات المباحث انتقلت الأجهزة الأمنية جثة طفل جثة رضيع بمنطقة المنيب جثة طفل رضيع
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.