توقعات بتراجع الأسعار بعد الإفراج عن بضائع بـ56.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شهدت الفترة من بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الجاري الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، وتوسعت الحكومة في إجراءات الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، ضمن تحركات حكومية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، عبر طرح مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبدالحكيم نور الدين، الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار في الأسواق، وذلك بعد جهود الدولة في الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع مستلزمات الإنتاج المكون الرئيسي للصناعة، قائلًا إن هناك قاعدة اقتصادية تؤكد أنه «كلما زاد المعروض تراجع السعر» وهو ما تسعى إليه الدولة دائما، عبر التوسع في طرح مبادرات لخفض الأسعار وتوفير مستلزمات الإنتاج ما يؤدي الى انخفاض مستوى التضخم.
الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلافوأشار «نور الدين»، إلى أن أسعار الدواجن ستشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، والتي تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، موضحًا أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية كبير لتعميق الإنتاج المحلي وعدم اللجوء للاستيراد وزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدويةمن جانبها، أعلنت وزارة المالية عن حرصها الشديد على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السلع السلع الاستراتيجية الإفراج الجمركي المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
حملات تموينية مكثفة بالسويس لإحكام الرقابة على الأسواق
بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وتعليمات اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، محافظ السويس، وتحت إشراف المحاسب أحمد علي، مدير مديرية التموين، تمت متابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التموينية على مستوى المحافظة، إلى جانب المرور الميداني على عدد من المنشآت لضمان انتظام العمل وتوافر السلع والخدمات.
أبرز جهود المتابعة الميدانية:
متابعة المخابز البلدية لضمان انتظام العمل، والتأكد من جودة الخبز، والالتزام بالأوزان القانونية والمواصفات.المرور على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من عملها بكامل طاقتها خلال الإجازات، وضمان توافر السلع والمواد الغذائية.متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من توافر المواد البترولية في جميع المناطق، وخاصة على الطرق السريعة والمناطق السياحية، ومنع أي اختناقات.مراقبة الأسواق والمحلات التجارية لضمان صلاحية السلع المعروضة وضبط الأسعار، والتصدي لأي مخالفات أو تقصير في تقديم الخدمات للمستهلكين.نتائج الحملات الرقابية:
أسفرت الحملات التموينية التي شنتها الإدارات الرقابية بالمديرية خلال هذه الفترة عن تحرير عدد من المحاضر، أبرزها:
تواصل مديرية التموين جهودها لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين، والتصدي لأي مخالفات تموينية تؤثر على حقوق المستهلك.