توقعات بتراجع الأسعار بعد الإفراج عن بضائع بـ56.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شهدت الفترة من بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الجاري الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، وتوسعت الحكومة في إجراءات الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، ضمن تحركات حكومية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، عبر طرح مبادرة لخفض أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبدالحكيم نور الدين، الخبير الاقتصادي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار في الأسواق، وذلك بعد جهود الدولة في الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع مستلزمات الإنتاج المكون الرئيسي للصناعة، قائلًا إن هناك قاعدة اقتصادية تؤكد أنه «كلما زاد المعروض تراجع السعر» وهو ما تسعى إليه الدولة دائما، عبر التوسع في طرح مبادرات لخفض الأسعار وتوفير مستلزمات الإنتاج ما يؤدي الى انخفاض مستوى التضخم.
الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلافوأشار «نور الدين»، إلى أن أسعار الدواجن ستشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة بعد الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، والتي تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، موضحًا أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية كبير لتعميق الإنتاج المحلي وعدم اللجوء للاستيراد وزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدويةمن جانبها، أعلنت وزارة المالية عن حرصها الشديد على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السلع السلع الاستراتيجية الإفراج الجمركي المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
بعد خسائر الطماطم.. هل تواجه مصر ضرورة لإعادة رسم خريطتها الزراعية؟
شهد الموسم الحالي لمحصول الطماطم في مصر انخفاضا حادا في الأسعار، مما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر كبيرة.
وفي هذا الشأن تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مسلّطا الضوء على هذه الأزمة ومشيا إلى أهمية وضع خريطة زراعية صناعية شاملة.
انخفاض أسعار الطماطمأوضح عصام في طلبه أن العديد من المزارعين اشتكوا من انخفاض أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر الكيلو من الأرض حوالي 2 جنيه، مما لا يغطي تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة وجود خريطة زراعية صناعية تضمن حصر المساحات المزروعة وتحديد حجم الإنتاج، بهدف توجيه الفائض نحو القطاع الصناعي والحفاظ على استقرار الأسعار.
من جانبه، أشار حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين إلى أن العروة الشتوية الحالية شهدت زيادة في المساحات المزروعة بنسبة 40%، لتصل إلى 250 ألف فدان مقارنة بمتوسط يتراوح بين 160 و180 ألف فدان في السنوات السابقة.
هذه الزيادة في الإنتاج، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، أدت إلى انخفاض كبير في أسعار الطماطم، مما تسبب في خسائر للمزارعين تصل إلى 10 آلاف جنيه للفدان.
في هذا السياق، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض أسعار الطماطم يعود إلى زيادة المعروض نتيجة العروات الشتوية المتتالية، حيث توفر سبع محافظات إنتاجا كبيرا من الطماطم هذا العام، وهي: قنا، أسوان، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الإسماعيلية، والفيوم.
استقرار الأسعارتوقع النجيب استمرار استقرار الأسعار حتى مع اقتراب شهر رمضان، نظرًا لتوافر كميات كافية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد النائب محمود عصام أنه في ظل هذه الأمور تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الخريطة الزراعية لمصر، بما يضمن توازنا بين العرض والطلب، وتوجيه الفائض نحو مشروعات التصنيع الزراعي.
أوضح أن هذا من شأنه تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، تحقيق عائد مناسب للمزارعين، وتفادي تكبدهم خسائر مستقبلية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان