تفاصيل التمويل العقاري من بنك QNB الأهلي.. عائد تنافسي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تتيح العديد من البنوك المصرية برامج خاصة بالتمويل العقاري في ظل أن كثير من المواطنين يبحثون ويتساءلون دائمًا عن التفاصيل الخاصة بتلك البرامج ومن ضمن تلك البنوك QNB الأهلي ويوفر نسبة تمويل تصل إلى 20% وذلك من قيمة الشقة أو الفيلا.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل التمويل العقاري من بنك QNB الأهلي والذي جاء كما يلي:
تفاصيل التمويل العقاري- يوفر بنك QNB الأهلي للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين بمصر الراغبين في شراء شقة أو الفيلا او شالية فرصة القيام بذلك.
- تبدأ قيمة القرض من قيمة 50 ألف جنيه وتصل إلى 7 ملايين جنيه.
- تصل نسبة التمويل إلى 80% من قيمة الفيلا أو الشقة و65% من قيمة الشاليه.
المميزات- وبالنسبة لسعر العائد يكون تنافسي.
- يمكن للعميل الاختيار بين العديد من طرق السداد سواء كانت أقساط شهرية ثابتة أو أقساط شهرية متناقصة أو أقساط شهرية ثابتة مع دفعات ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.
- تبدأ مدة القرض من سنتين وتصل إلى 15 سنة.
- إمكانية دمج دخل الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية (الزوج، الزوجة، ...إلخ) للحصول على قيمة تمويل أعلى.
- يستطيع المواطن تأجير الوحدة الممولة بعد الحصول على موافقة البنك.
- وبالنسبة لسن المقترض لا يقل عن 23 سنة ولا يزيد على 60 سنة للموظفين و65 سنة لأصحاب الأعمال الحرة عند نهاية مدة القرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: QNB الأهلي التمويل العقاري التمویل العقاری QNB الأهلی
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: زيادة الأسعار ليست بسبب الرسوم الجمركية بل عوامل سنوية|فيديو
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار بعض الهواتف المحمولة شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 5% و10%، نافيًا الادعاءات بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح أن السوق تعاني من حالة ركود ملحوظة في بيع الهواتف خلال الفترة الحالية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أشار رمضان إلى أن هذه الزيادة ليست مرتبطة بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، وإنما تحدث سنويًا في بداية العام مع تحديث قوائم الأسعار من قِبل الشركات المصنعة.
وأضاف أن العرض والطلب يلعبان دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، موضحًا أن الكميات المتوفرة في الأسواق لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث إن الإمدادات الحالية تكفي بالكاد ليومين فقط في حال زيادة الإقبال على الشراء، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.