قبل إصدارها رسميا.. نظرة على مذكرات بريتني سبيرز «The Woman in Me»
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تستعد النجمة الأمريكية بريتني سبيرز طرح مذكراتها بعنوان «The Woman in Me» في 24 أكتوبر الجاري، والتي تكشف خلالها كواليس عدد من اللحظات الصعبة والمثيرة للجدل التي مرت عليها خلال حياتها، وكان أبرزها الفترة التي أعقبت طلاقها في 2007، ووضعها تحت وصاية والدها الذي أصبح متحكما في شئونها المالية والشخصية.
وكشفت برتني سبيرز في مذكراتها كواليس للحظات عندما قامت بحلاقة شعرها أمام الكاميرات في عام 2007، إذ كانت تمر بمرحلة طلاق صعبة في ذلك الوقت، وقالت خلال مذكراتها إنَّ حلق شعرها كان طريقتها في التعبير عن نفسها، ولكن لم يتمّ السماح لها بالاحتفاظ بمظهرها الجديد خلال وجودها تحت وصاية والدها، قائلة: «في ظل الوصاية، أدركت أن تلك الأيام قد ولت الآن، كان عليّ أن أطيل شعري وأعود إلى لياقتي، كان علي أن أذهب إلى الفراش مبكراً وأتناول أي دواء طلبوا مني تناوله».
وسجلت بريتني سبيرز وأصدرت 4 ألبومات ناجحة خلال ما يقرب من 14 عامًا من الوصاية، إلا أنها كانت غير سعيدة على الإطلاق، موضحة: «كنت أقول بالقليل من الأشياء الإبداعية، لكن قلبي لم يكن موجودًا، كنت أفكر في أن والدي ورفاقه سيطروا على جسدي وأموالي وهو ما كان يجعلني أشعر بالغثيان».
بريتني سبيرز في مذكراتها: لم استحق ما فعلته بي عائلتيوترى بريتني سبيرز أن مشاكلها مع إدمان الكحول والمخدرات لم تكن سببا لوضعها تحت الوصاية طوال تلك الفترة، «فكروا في عدد الفنانين الذكور الذين قامروا بكل أموالهم، وكم منهم تعاطي المخدرات أو عانوا من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، لم يحاول أحد أن ينزع سيطرتهم على أجسادهم وأموالهم، لم أكن أستحق ما فعلته عائلتي بي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريتني سبيرز مذكرات بريتني سبيرز بریتنی سبیرز
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.