السفير الفلسطيني بالقاهرة: إسرائيل محت 50 عائلة فلسطينية.. ومخطط التهجير بدأ مع شارون
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نقدر جهود مصر و "السيسي" في التصدر لجرائم الاحتلال
الإعلام المصري يحمل لواء الدفاع عن القدس
محاولات الإعلام الغربي لطمس الحقيقة لن تنجح ولن تفلح
المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني
الإدارة الأمريكية شريك في العدوان على غزة
شطب أكثر من 50 عائلة من السجل المدني الفلسطيني
إسرائيل تحاول منذ الخمسينيات تهجير الفلسطينين وهو المعروف بمخطط شارون
حل الدولتين على حدود 1967 السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي
توجه السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، بالشكر والتقدير لمصر شعبًا وقيادةً، وللرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المتواصلة والاتصالات الجارية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن إصرار مصر لإدخال المساعدات الإغاثية للقطاع للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها من الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف اللوح، خلال حواره لـ"الوفد"، أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ويكيل بمكيال مختلف، فحينما يتعلق الأمر بإسرائيل كما يحدث الآن يسارع بالانحياز إلى جانب الحرب والعدوان على غزة، ويتضح ذلك من خلال التحيز الأمريكي السافر والذي يجعلها شريك أساسي في الحرب والعدوان على غزة.
السفير الفلسطيني بالقاهرة خلال حديثه مع “الوفد"وإليكم نص الحوار:-
بالبداية.. كيف ترى الدور المصري لحشد المجتمع الدولي والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإعلان الهدنة في قطاع غزة؟جهود تاريخية، ففي كل مرة يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لعدوان الاحتلال الإسرائيلي تُسارع مصر بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني، وفي هذا العدوان الأخير وحرب الإبادة الجماعية الممنهجة لأبناء قطاع غزة وطرح مخطط تهجير سكان القطاع، تبذل مصر جهود لإغاثة قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات ووقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة ووقف العدوان بشكل كامل.
وأيضًا فتح أفق سياسي لإطلاق مبادرة سياسية جادة استنادًا إلى المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ورؤية حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام، فكل هذا يقضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل لدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من أن يحيا حياة طبيعية سياسية إنسانية في إطار دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة جعرافيًا والقابلة للحياة على أرضه التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ما تقيمك لنجاح الجهود المصرية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؟
كل الشكر والتقدير لمصر شعبًا وقيادةً، وشكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المتواصلة واتصالاته الجارية من أجل وقف العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية، وأيضًا كل الشكر والتقدير على إصرار مصر لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والبترولية إلى قطاع غزة للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي.
ومازالت الجهود مبذولة حتى هذه اللحظة ونأمل أن تنجح في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فالاحتلال الإسرائيلي هو الذي يرفض إدخالها، ولكن الدولة المصرية جاهزة لإدخال المساعدات في أي توقيت سواء المقدمة من مصر أو التي وصلت إلى مطار العريش من الدول الشقيقة والصديقة.
كيف ترى ردود فعل المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟
المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته، ونحن نطالبه بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ليس لوقف هذا العدوان فقط، وإنما أيضًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية.
وهنا أود أن أشير إلى مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة رقم 78 بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، والتي طلب فيها من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، حيث قال له: أطالبكم بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وأرجو العمل عليه لأنه قد تكون هذه الفرصة الأخيرة أمام انعقاد هذا المؤتمر وبناء السلام العادل والشامل في المنطقة.
ونحن نطالب المجتمع الدولي بالتقاط هذه المبادرة وعقد هذا المؤتمر على أساس المرجعية والقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وأيضًا إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة استنادًا إلى رؤية حل الدولتين ووفقًا لما جاء بالمبادرة العربية للسلام، وأيضًا بناءً على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي انطلقت على أساسه العملية السياسية منذ انعقاد مؤتمر مدريد في مطلع التسعينيات.
حدثنا عن الدعم الأمريكي لجرائم جيش الاحتلال والتصريحات المستفزة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
الموقف الأمريكي واضح كل الوضوح، فكافة أركان الإدراة الأمريكية مُنحازون انحيازًا سافرًا كاملًا إلى جانب إسرائيل، والإدارة الأمريكية شريك في هذه الحرب والعدوان على غزة، وهي من يوظف السلاح والأموال والجنود، لذلك نحن نُحمّل الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية.
وبرغم ذلك نطالب أمريكا بتحمل مسؤولياتها وممارسة تأثيرها على إسرائيل وإنقاذ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة من خطر هذه الحرب المستمرة التي سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة اللذين هما جزءًا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار الدوليين، وكذلك إنجاح كل الجهود المبذولة لبناء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
السفير الفلسطيني بالقاهرةكيف ترى ازدواجية المعايير الدولية في حقوق الإنسان بخصوص القضية الفلسطينية؟
هذا يؤشر إلى فشل المجتمع الدولي، الذي حين يتعلق الأمر بفلسطين يتهرب من تحمل مسؤولياته ويكيل بمكيال مختلف، وحينما يتعلق الأمر بإسرائيل كما يحدث الآن، أمريكا سارعت منذ اللحظة الأولى بالانحياز بشكل سافر إلى جانب الحرب والعدوان على غزة، ووجهت بمليارات الدولارات لدعم إسرائيل وفتحت مخازن السلاح الأمريكي لتزويد الجيش الإسرائيلي بالذخائر والأسلحة وأيضًا سيرت البوارد الحربية التي وصلت لحوض البحر المتوسط مقابل سواحل غزة، ضد من كل هذا؟، ضد سكان قطاع غزة؟، ضد هذه القطعة الجغرافية الصغيرة؟ ضد هذا الشعب الأعزل من السلاح؟، هذا هو السؤال.
في تقديركم، ما هي الأهداف الحقيقية من وراء العدوان الصهيوني الشامل ضد غزة؟
طبقًا لما نسمعه من مصادر إسرائيلية أن هناك أهداف عدوانية واستهداف واضح لمقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية، فمنذ السابع من أكتوبر وإسرائيل تقوم بقصف قطاع غزة من الجو والبحر والبر وتستهدف تدمير ومسح أحياء ومربعات سكنية بأكملها من على الخريطة الجعرافية.
إسرائيل تريد دفع سكان غزة للهجرة، ونحن ومصر نرفض ذلك، فهي تريد أن تدمر كل مقومات الحياة في قطاع غزة، حيث قامت منذ بداية العدوان حتى الآن بتدمير البنية التحتية وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة وتدمير شركات وإبراج الهواتف المحمولة واستهدفت المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمراكز الصحية والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والصحفيين والعاملين بالمنظمات الدولية، واستهدفت مراكز ومخازن وكالة الأونروا في قطاع غزة.
إسرائيل تريد إلحاق أكبر ضرر في قطاع غزة وارتكاب أكبر عدد ممكن من أعمال القتل، نحن أصبحنا غير قادرين على علاج الجرحى والمصابين وحتى على تشييع الشهداء إلى المقابر الشرعية، لذلك صدرت فتوى شرعية بدفن الشهداء في مقابر جماعية.
هناك شهداء لم يتم التعرف عليهم بسبب فقدان أهاليهم، وهناك أكثر من 50 عائلة قد شُطبوا من السجل المدني الفلسطيني، فإسرائيل تريد أن تخلق حالة من الفزع والهلع وتضرب المنظومة الاجتماعية والمعيشية والحياتية وأيضًا المنظومة السياسية.
كيف ترى مساعي إسرائيل الخبيثة لتهجير سكان غزة إلى سيناء للقضاء على القضية الفلسطينية؟
هذا مخطط قديم وإسرائيل حاولت منذ الخمسينيات تمرير هذا المخطط لكنها فشلت، نحن ضد مخططات التوطين والتهجير ونود أن نذكر أيضًا أن شارون عام 1973 حينما كان قائدًا للمنطقة الجنوبية كما يسمى في الجيش الإسرائيلي، أراد أيضًا إفراغ قطاع غزة من سكانه، وكان هناك شيء اسمه مخطط شارون ولكن فشل بسبب رفض فلسطين ومصر وإصرار الشعب الفلسطيني بالبقاء والصمود على أرضه، وكما قال الرئيس محمود عباس مرارًا وتكرارًا لن نغادر أرضنا لن نترك وطننا لن نكرر أخطاء الماضي وأيضًا لن نسمح بحدوث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، لذلك هذا المخطط لن يمر لأن الشعب الفلسطيني يمتلك من الوعي والثقافة ما يكفي لعدم الاستجابة للهجرة أو الخروج من القطاع، والمواطنين في غزة لا تريد أن تخرج بل على العكس تريد العودة لأراضيهم، فنحن لدينا حوالي 2000 مواطن فلسطيني موجودين في مدينتي الشيخ زويد والعريش والآلاف في العواصم الأخرى ينتظرون بشغف اللحظة التي يتم فيها إعادة تشغيل معبر رفح بالعودة إلى قطاع غزة.
ما تعليقك على استخدام أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان "الفيتو" باجتماع مجلس الأمن لرفض وقف إطلاق النار في قطاع غزة ؟
أمريكا هي التي تتحمل كامل المسؤولية، وكعادتها تمارس ضغوطها على هذه الدول ودول أخرى، وأيضًا أمريكا تستخدم حق "الفيتو" لإجهاض أية مشاريع مقدمة من المجموعة العربية أو مجموعات دولية ودول صديقة أخرى بهدف حماية إسرائيل أولًا وعدم إنصاف الشعب الفلسطيني ثانيًا، وما حدث من فشل تبني مشروع القرار الروسي المقدم من روسيا ودولة الإمارات العربية الشقيقة العضو العربي في مجلس الأمن، هو فشل ذريع لمجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في وقف الحرب على غزة ووقف العدوان وحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني من المدنيين العُزّل من النساء والأطفال والشيوخ.
ما الهدف من وراء قصف إسرائيل لمعبر رفح عدة مرات؟
الهدف بالتأكيد هو تعطيل الحركة وعدم سفر وعودة المواطنين، وعدم نقل الجرحى للعلاج وعدم إدخال المساعدات الإنسانية، وبالتالي تضيق الخناق على قطاع غزة لأن معبر رفح هو الوحيد الذي يربط فلسطين بالعالم الخارجي وبالتالي هو شريان الحياة للشعب الفلسطيني.
وأود أن أشير لنقطة مهمة، إذ يجب أن نُميز بين عمل المعبر بشكل طبيعي وحركة السفر منه وإليه وبين مخطط التهجير، يوميًا يخرج من معبر رفح حوالي 1000 مواطن ويعود 1000 مواطن وأكثر إلى قطاع غزة، وحسب الأرقام المتوفرة لدينا منذ يناير حتى الآن نسبة الذين خرجوا من غزة والذين عادوا إلى غزة نجد أن الميزان يميل إلى العودة وهذا أكبر شاهد ودليل على أن شعب غزة متمسكون بأرضهم ويرفضون مخطط التهجير.
السفير الفلسطيني بالقاهرةكيف ترى أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي بشأن مذبحة مستشفى الأهلي المعمداني؟
هذه هي عادت الإسرائيليين، في حالة ارتكاب جرائم فظيعة بشعة تستوقف الرأي العام الدولي وأطراف المجتمع الدولي، بأن تقوم بتسوية روايات كاذبة للخروج والتهرب من تحمل المسؤولية، وما حدث في المستشفى الأهلي هو حدث فظيع جدًا وجريمة بشعة مكتملة الأركان مجزرة دموية بشعة تتكرر يوميًا، ففي نفس اليوم الذي قُصفت فيه مستشفى المعمداني تم قصف النادي الأهلي بحي الشيخ رضوان ومدرسة في مخيم المغازي وهناك العديد من المدارس والمستشفيات التي تأوي اللاجئين والهاربين من منازلهم من شدة القصف، فإسرائيل تلاحق المواطنين الفلسطينين العزل، وغالبية الشهداء والجرحى والمصابين من النساء والاطفال والشيوخ.
هل ترى أن القضية الفلسطينية سيتم حلها إذا تم حل الدولتين على حدود 1967؟
بكل تأكيد رؤية حل الدولتين يشكل أساسًا صالحًا وربما وحيدًا وهو المتوفر الآن لإنهاء هذا الصراع وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى المبادرة العربية للسلام، وأيضًا القرارات الدولية ذات الصلة، كل ذلك ينص بشكل واضح وصريح على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة قابلة للحياة متصلة جغرافيًا في خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل ودول شعوب المنطقة والعالم.
وأيضًا نحن نرى في هذا الحل مفتاح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فبدون حل عاجل للقضية الفلسطينية سوف تبقى المنطقة على ما هي فيه من توتر وعنف وعدم استقرار، ونحن حذّرنا سابقًا من مغبة انزلاق الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى هذا المنزلق الخطير بسبب ما تقوم به إسرائيل من ممارسات عنصرية وجرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له قطاع غزة من حصار منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
كيف ترى تناول الإعلام الغربي للأحداث في قطاع غزة؟
الشمس لا تُغطى بغربال، والإعلام في قطاع غزة واضح كل الوضوح والصورة تترجم وتعكس الحقيقة، ومهما حاولت بعض وسائل الإعلام الغربية طمس الحقيقة فإنها لن تنجح ولن تفلح، لأن هناك الإعلام الوطني الفلسطيني وأيضًا الإعلام المصري الذي له مراسلينه على أرض فلسطين وأيضًا الإعلام العربي والدول الصديقة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتجاهل حقيقة ما يجري في غزة وأيضًا في الضفة الغربية.
وفي الختام، ما تقيمك لآداء الإعلام المصري والعربي في نقل الحقائق؟
أتوجه بالشكر وعظيم التقدير للإعلام المصري الشقيق، وأيضًا للإعلام العربي، فالإعلام المصري يحمل لواء الدفاع عن القدس والشعب الفلسطيني وبالفعل هو إعلام وطني وملتزم يدافع عن الشعب الفلسطيني شأنه شأن شعبه وقيادته وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل الشكر والتقدير لوسائل الإعلام المختلف سواء المسموعة أو المرئية أو المكتوبة، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تنفك عن نقل الحقيقة ودعم وإسناد كفاح وصمود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.
السفير الفلسطيني بالقاهرةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير الفلسطينى السفير الفلسطيني بالقاهرة إسرائيل عائلة فلسطينية مخطط التهجير شارون السفیر الفلسطینی بالقاهرة الاحتلال الإسرائیلی الأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الأمن والاستقرار الشعب الفلسطینی المجتمع الدولی الإعلام المصری إلى قطاع غزة وقف العدوان حل الدولتین قطاع غزة من فی قطاع غزة فی المنطقة یتعرض له ا الشعب کیف ترى وأیض ا
إقرأ أيضاً:
اغتصاب الشعب الفلسطيني
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا هذا الأسبوع يفيد بأن جنودا إسرائيليين اعتدوا جنسيا على شقيقين فلسطينيين بعد خطفهما وتعذيبهما في شوارع الضفة الغربية خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. وهذه ليست حادثة استثنائية، إذ أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، تقريرا يوثق العنف الجنسي الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد فلسطينيي غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأكد رئيس اللجنة أن التقرير المعنون "أكثر مما يحتمله أي إنسان" يقدم أدلة دامغة على تورط إسرائيل في هذه الجرائم، مشددا على أنه "لا مفر من الاستنتاج بأن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لإرهابهم وترسيخ نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير".
ومع ذلك، ورغم وفرة التقارير التي توثق حوادث الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، لا تزال وسائل الإعلام الغربية تكرر، دون أدنى مستويات التحقق الصحفية فضلا عن الاستقصاء، مزاعم إسرائيلية عن وقوع عمليات اغتصاب ارتكبها فلسطينيون بحق إسرائيليين. في الواقع، وثقت تقارير حقوقيّة عديدة استخدام الجيش الإسرائيلي للتعذيب الجسدي والجنسي ضد الفلسطينيين بشكل ممنهج منذ عام 1967 على الأقل، فكيف يمكن لهذه الحقائق أن تتوافق مع السرديّة التي تروجها إسرائيل والغرب؟
يمكن العثور على الإجابة في حقيقة أن العنصرية ضد الفلسطينيين متجذرة في إسرائيل وفي الغرب، وهي التي تغذي هذه الروايات استنادا إلى تصوّر راسخ في الوعي الغربي بأن الفلسطينيين، بخلاف الأوروبيين البيض، بمن فيهم اليهود الإسرائيليون، هم همجيون وبرابرة. ويبرز هذا الخطاب بوضوح عندما يتعلق الأمر بمزاعم "الفجور الجنسي" للرجال العرب المفترسين، وخاصة الفلسطينيين، وضرورة حماية النساء اليهوديات الإسرائيليات من "شهواتهم وعنفهم" المزعوم.
تسرّع وسائل الإعلام الغربية في تبني المزاعم الإسرائيلية غير المؤكدة وتقديمها على أنها حقائق يجب أن يُقارن بإهمالها التقارير الإسرائيلية والأممية المؤكدة والموثقة عن الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية واغتصاب الفلسطينيين، والتي غالبا ما تُهمَّش أو يُقلَّل من شأنها، إن لم يتم تجاهلها تماما
لقد سارع المسؤولون الإسرائيليون، في أعقاب 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى الترويج لعمليات اغتصاب جماعي ارتكبها فلسطينيون بحق نساء يهوديات، إلى جانب تلفيقات أخرى مفبركة عن قطع رؤوس أطفال يهود وشويهم في الأفران، وهي صور ادعى الرئيس جو بايدن أنه شاهدها، على الرغم من أن البيت الأبيض نفى ذلك لاحقا. ورغم عدم تقدم أي امرأة إسرائيلية حتى الآن بادعاء تعرضها للاغتصاب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وعدم ظهور أي دليل مصوّر من مئات الساعات من لقطات الفيديو لعملية حماس يوثق أي حالة من حالات الاغتصاب المزعومة، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا العام الماضي يزعم وقوع جرائم جنسية في ذلك اليوم، رغم إقرارها بعدم توفر أدلة مرئيّة أو طبية أو شهادات مباشرة تؤيد هذه المزاعم. وبينما نفت حركة حماس ارتكاب أي عمليات اغتصاب من هذا القبيل على يد مقاتليها، لم تقدم الحكومة الإسرائيلية، حتى اليوم، أي دليل ملموس يدعم مزاعمها.
لا يعني ذلك، بطبيعة الحال، نفي وقوع حالات اغتصاب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بل يشير إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى اللحظة أدلة دامغة لإثبات مزاعمها، ومع ذلك، لم يتردد الخطاب الإعلامي والرسميّ في إسرائيل والعواصم الغربية في تبني هذه المزاعم كحقيقة لا تقبل الجدل، لدرجة أن أي محاولة لمساءلة الإسرائيليين بشأن هذه الادعاءات تجعل المرء متواطئا في إنكار وقوع هذه الفظائع المزعومة و/أو في تحيز جنسوي ضد النساء، وهذا بالرغم من عدم تقدم أي امرأة إسرائيلية حتى الآن بادعاء تعرضها للاغتصاب في ذلك اليوم.
إن تسرّع وسائل الإعلام الغربية في تبني المزاعم الإسرائيلية غير المؤكدة وتقديمها على أنها حقائق يجب أن يُقارن بإهمالها التقارير الإسرائيلية والأممية المؤكدة والموثقة عن الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية واغتصاب الفلسطينيين، والتي غالبا ما تُهمَّش أو يُقلَّل من شأنها، إن لم يتم تجاهلها تماما.
تستمد مزاعم إسرائيل بوقوع عمليات اغتصاب جماعية للنساء الإسرائيليات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر مصداقيتها من عقود من القلق بشأن التهديد المُفترض للذكورة الفلسطينية على النساء اليهوديات، وهو ما أثار في الواقع قلق العديد من الصهاينة منذ بداية الاستعمار الاستيطاني اليهودي. وفي سياق تحليلها لهذا القلق الصهيوني، وصفت الفيلسوفة اليهودية الألمانية حنة أرندت مظاهره بعد تأسيس إسرائيل عام 1948 على النحو التالي: "يبدو أن المواطنين الإسرائيليين، المتدينين وغير المتدينين، مُتفقون على استصواب وجود قانون يحظر الزواج المختلط [بين اليهود والفلسطينيين]، ولهذا السبب الرئيس.. فهم مُتفقون أيضا على عدم استصواب وجود دستور مكتوب يُلزم فيه بتوضيح مثل هذا القانون بشكل مُحرج"، مُعتمدين بدلا من ذلك على الشريعة اليهودية للحماية منه. وقد أشارت أرندت إلى المفارقة التي وجدتها في سياق محاكمة المجرم النازي أدولف أيخمان عام 1961 في إسرائيل، حيث "أدان الادعاء قوانين نورمبرغ [النازية] المشينة لعام 1935، التي حظرت الزواج المختلط والعلاقات الجنسية بين اليهود والألمان. كان المراسلون [الصحفيون] الأكثر اطلاعا على دراية بهذه المفارقة، لكنهم لم يذكروها في تقاريرهم".
تصاعدت حدّة المعارضة الصهيونية للاختلاط الجنسي العرقي بشكل ملحوظ بعد عام 1948، وبلغت مستويات متطرفة منذ سبعينيات القرن الماضي، مع صعود الحاخام المستوطن اليهودي الأمريكي مائير كاهانا، مؤسس رابطة الدفاع اليهودية، إلى الواجهة السياسية. كان كاهانا الأمريكي، الذي عمل مستشارا لمكتب التحقيقات الفيدرالي وأدين بالإرهاب، قد انتقل للاستقرار في إسرائيل عام 1971، وكان يشعر بهلع شديد من الاختلاط الجنسي والعرقي بين اليهود والفلسطينيين، مرددا صدى قوانين المجتمع الأمريكي العنصري الأبيض ضد الاختلاط العرقي الجنسي، خاصة بين النساء البيض والرجال السود، الأمر الذي أثار إعجابه بوضوح أثناء نشأته في الولايات المتحدة الأمريكية العنصرية. ومع ذلك، لا تقتصر هذه النزعة العنصرية في إسرائيل على محاكاة قوانين نورمبرغ النازية، التي قارنتها بها أرندت، بل تتماشى مع التوجه العام لمجتمعات المستعمرات-الاستيطانية الأوروبية التي حرصت على فرض الفصل العرقي وعدا الاختلاط الجنسي في معظم أنحاء العالم المستَعمر. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية ألاباما الأميركية لم تلغ قانونها المناهض للاختلاط الجنسي بين الأعراق إلا في عام 2000، ليكون بذلك آخر قانون من نوعه في الولايات المتحدة.
لكن الرغبة الجنسية الجشعة التي يُقال إن الرجال الفلسطينيين يكنّونها للنساء اليهوديات كانت شديدة لدرجة أنه حتى عندما لم يغتصبوهن، يبدو أنهم اغتصبوهن بالفعل، كما حصل حين قضت محكمة إسرائيلية عام 2010 بإدانة رجل فلسطيني بتهمة "الاغتصاب عن طريق الخداع"، بزعم أنه تظاهر بأنه يهودي لممارسة الجنس بالتراضي مع امرأة يهودية. وعندما اكتشفت المرأة أن الرجل الذي جامعته ليس يهوديا، رفعت دعوى قضائية ضده، وأدانته محكمة إسرائيلية بالاغتصاب. وقد تزايدت عمليات ضرب وقتل الرجال الفلسطينيين على يد يهود في القدس ومناطق أخرى من إسرائيل خلال العقدين الماضيين بافتراض أنهم يواعدون أو يسعون لمواعدة نساء يهوديات، كما ازداد عدد المنظمات اليهودية الملتزمة بمنع الاختلاط الجنسي بين الأعراق وحماية النساء اليهوديات من إفساد الرجال الفلسطينيين.
هذا النمط من العنصرية ليس فريدا في السياق الإسرائيلي، بل يتطابق مع أنماط القمع الاستعماري الأخرى. وقد أشارت الناشطة الأمريكية السوداء الشهيرة أنجيلا ديفيس منذ عقود إلى أن أسطورة الرجل الأسود المغتصِب في السياق الأمريكي "تُستحضر بشكل منهجي كلما تطلبت موجات متكررة من العنف والإرهاب ضد المجتمع الأسود مبررات مقنعة". إن قيام إسرائيل بتقديم هذه المزاعم بالاغتصاب في خضم إبادة الشعب الفلسطيني في غزة يتناسب تماما مع النمط الذي وصفته ديفيس.
لكن ما يغفل ذكره عادة في الولايات المتحدة هو الاغتصاب المنهجي للنساء السود على يد رجال الشرطة البيض، الذي كان ممارسة شائعة رافقت أسطورة "المغتصِب الأسود" في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين وما بعدها. وقد استمرت هذه الجرائم بحق السود بوصفها امتدادا للإرث الوحشيّ لاغتصاب الأسياد البيض للنساء السود المستعبدات؛ الأسياد البيض الذين لم تهتز مكانتهم الاجتماعية بعد انتهاء العبودية، رغم تاريخهم الحافل بجرائم الاغتصاب للنساء السود التي تواصلت بعد الحرب الأهلية على يد جماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية.
في السياق الإسرائيلي، يُفصّل المؤرخ الإسرائيلي المناهض للفلسطينيين، بيني موريس، العديد من عمليات الاغتصاب التي ارتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين خلال حرب عام 1948 ومن الأمثلة على ذلك "اغتصاب أربعة جنود من الكتيبة الثانية والعشرين (كارميلي) لفتاة عربية وقتلهم والدها". وفي قرية صفصاف، "تم تقييد 52 رجلا بحبل وإلقاؤهم في بئر وإطلاق النار عليهم. فقُتل 10. وتوسلت النساء طلبا للرحمة. [وكانت هناك] 3 حالات اغتصاب.. فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تعرضت للاغتصاب. وقُتل 4 آخرون". أما في بلدة الجش، "فقد قُتلت امرأة وطفلها". وفي دير ياسين، حيث قُتل "ما مجموعه حوالي 250" فلسطينيا، "معظمهم من غير المقاتلين؛ وكانت هناك أيضا حالات قطع الأعضاء واغتصاب".
تحول العنف الجنسي إلى أداة قمع تُستخدم ضد الفلسطينيين من كلا الجنسين. وآخر فضيحة تناولتها وسائل الإعلام نتيجة تسريب فيديوهات لها؛ كانت حالات الاغتصاب الجماعي للرهائن الفلسطينيين الذكور في الزنازين الإسرائيلية العام الماضي. ويوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير أن الجرائم الجنسية التي ترتكبها إسرائيل ليست مجرد تجاوزات فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة
على الرغم من هذا السجلّ المروع، الذي تفاقم بشكل كبير في العقود اللاحقة، فقد أدت العنصرية المتفشية في المجتمع والشعور بالتفوق الغربي على الفلسطينيين في إسرائيل إلى التأثير على الذاكرة الإسرائيلية لأحداث الحرب على النحو التالي، وفقا لموريس: "إن الذاكرة الجماعية للإسرائيليين عن المقاتلين [اليهود] الذين يتميزون بـ"نقاء السلاح".. تقوضها أدلة عمليات الاغتصاب التي ارتكبت في المدن والقرى المحتلة. وردت في الوثائق المعاصرة المتاحة حوالي اثنتي عشرة حالة -في يافا وعكا وغيرهما- ونظرا لتردد العرب في الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث وصمت الجناة (المتوقع)، ورقابة جيش الدفاع الإسرائيلي على العديد من الوثائق، فمن المرجح أن العدد الحقيقي أعلى، وربما أعلى بكثير، من هذه الحالات. ويبدو أن العرب لم يرتكبوا سوى القليل من أعمال الاغتصاب. وفي المجمل، فإن حالات الاغتصاب في حرب عام 1948، نسبيا، تعد منخفضة جدا".
ويضيف اليميني موريس أنه "بعد الحرب، مال الإسرائيليون إلى الإشادة بـ"نقاء سلاح" رجال مليشياتهم وجنودهم، ومقارنتهم بالهمجية العربية، التي عبّرت أحيانا عن نفسها بتشويه جثث القتلى اليهود. وقد عزز ذلك الصورة الإيجابية للإسرائيليين عن أنفسهم وساعدهم على "ترويج" دولتهم الجديدة في الخارج؛ كما قاموا بشيطنة العدو. لكن في الحقيقة، ارتكب اليهود فظائع أكثر بكثير من العرب، وقتلوا عددا أكبر بكثير من المدنيين وأسرى الحرب في أعمال وحشية متعمدة خلال عام 1948".
ليست روايات موريس عن الاغتصاب خلال حرب عام 1948 استثنائية، بل استمرت لتصبح ممارسة شائعة لدى الجنود الإسرائيليين عند مواجهتهم للاجئين الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى ديارهم داخل إسرائيل بين عامي 1948 و1955. على سبيل المثال، في آب/ أغسطس 1949، اعتقل الجنود الإسرائيليون لاجئا فلسطينيا وزوجته وقتلوه، ثم تناوب 22 جنديا على اغتصاب زوجته قبل قتلها. وفي آذار/ مارس 1950، اختطف الجنود الإسرائيليون فتاتين فلسطينيتين وصبيا من غزة، قتلوا الصبي ثم اغتصبوا الفتاتين قبل إعدامهما. وفي آب/ أغسطس 1950، اغتصب أربعة من رجال الشرطة الإسرائيليين امرأة فلسطينية بينما كانت تقطف الفاكهة من بستان عائلتها عبر حدود الضفة الغربية.
أصبحت هذه الممارسات أكثر منهجية بعد احتلال عام 1967، حيث تحول العنف الجنسي إلى أداة قمع تُستخدم ضد الفلسطينيين من كلا الجنسين. وآخر فضيحة تناولتها وسائل الإعلام نتيجة تسريب فيديوهات لها؛ كانت حالات الاغتصاب الجماعي للرهائن الفلسطينيين الذكور في الزنازين الإسرائيلية العام الماضي. ويوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير أن الجرائم الجنسية التي ترتكبها إسرائيل ليست مجرد تجاوزات فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف ليس فقط إلى إذلال الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم، وإنما إلى "الهيمنة عليهم، وقمعهم، وتدميرهم جزئيا أو كليا". ومع ذلك، فإن عنصرية المجتمع الإسرائيلي وإيمانه العميق بتفوقه، إلى جانب الدعم الغربي غير المشروط، لا يزال يحصّن إسرائيل من المساءلة، ويعزلها عن مواجهة هذه الحقائق الموثقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية