بايدن يطالب الكونجرس بحزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل عاجل، من الكونجرس الموافقة على منح حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، ضمن مخصصات ضخمة للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار.
وشدد الرئيس الأمريكي، خلال خطاب في المكتب البيضاوي، على أن المخصصات التي تبلغ قيمتها 105,85 مليارات دولار، ستكون بواقع 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليارًا لإسرائيل، مبررًا طلبه بأن هذه المساعدات ستضمن مصالح الولايات المتحدة لأجيال مقبلة، بحسب "فرانس برس".
وقالت شالاندا يانج، مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة، في رسالة إلى الكونجرس: "العالم يراقب ويتوقع أن يوحد الشعب الأمريكي صفوف قادته لتلبية هذه الأولويات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية أوكرانيا وإسرائيل المكتب البيضاوي
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.