موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. بيان رسمي من «المالية»
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مرتبات شهر أكتوبر 2023.. تبدأ وزارة المالية بصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بكافة قطاعات الدولة المصرية «العامة والخاصة»، بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق 23 من أكتوبر الجاري.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023وأوضحت وزارة المالية أنه يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بداية من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر وحتي يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، أي أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 يستمر لمدة 6 أيام.
- أول أيام صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر.
- يأتي ثاني أيام صرف مرتبات أكتوبر 2023، يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر.
- ثالث أيام صرف شهر مرتبات أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.
- رابع أيام صرف مرتبات أكتوبر 2023، يوم السبت الموافق 28 أكتوبر.
- خامس أيام صرف شهر مرتبات أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر.
مرتبات شهر سبتمبر 2023
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.
- يزيد الحد الأدنى للأجور لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة من 3745 إلى 4045 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من 6420 إلى 6720 جنيها.
- يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من 7490 إلى 7790 جنيها.
اقرأ أيضاًجدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. هل تم تبكيرها لموظفي الحكومة؟
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لموظفي الدولة والقطاع الخاص
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر مرتبات اكتوبر موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر مرتبات شهر اكتوبر زيادة المعاشات اكتوبر 2023 موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 مرتبات اكتوبر 2023 مرتبات شهر اكتوبر 2023 مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 موعد صرف مرتبات اكتوبر 2023 مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 جدول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2023 صرف مرتبات شهر أکتوبر 2023 مرتبات أکتوبر 2023 أیام صرف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين