الرئيس السيسي يستقبل القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام .. فيديو
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقر قمة القاهرة الدولية للسلام.
قمة القاهرة للسلامجدير بالذكر أن قمة القاهرة الدولية للسلام، تأتي بعد إلغاء القمة الرباعية “المصرية - الأمريكية- الفلسطينية- الأردنية” التى كان مقررًا انعقادها فى العاصمة الأردنية عمان، وأعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلغاء القمة على ضوء قصف المستشفى الأهلي المعمدانى فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا الفلسطينيين.
وجرى تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، وسبق أن أعلنت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، وتعد هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الزعماء القادة العاصمة الإدارية الجديدة مشاركة دولية قمة القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
سقف الدين.. تحدٍ يواجه الساسة والاقتصاديين في أمريكا (فيديو)
في عام 1917، قام الكونجرس الأمريكي بتحديد سقف للدين لأول مرة، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة اقتراضه، ويعتبر وسيلة لتنظيم الإنفاق العام.
وقد عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان “سقف الدين: تحدٍ يواجه الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة”، ومع استمرار المشرعين في سن قوانين تسمح بإنفاق أموال تفوق الإيرادات الحكومية، تجد وزارة الخزانة نفسها مضطرة للاقتراض بشكل أكبر، ما يؤدي إلى زيادة الدين.
في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها الولايات المتحدة، يبرز موضوع سقف الدين كقضية تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس المنتخب ترامب من تولي منصبه، دعا إلى إلغاء هذا السقف، معتبرًا أن ذلك سيكون أحد أذكى القرارات التي يمكن أن يتخذها الكونجرس.
ويعتقد الرئيس الأمريكي الذي سيتولى منصبه في 20 يناير المقبل أن إلغاء سقف الدين سيوفر للحكومة مزيدًا من المرونة في تمويل برامجها دون قيود، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد وتفادي الأزمات الناتجة عن تجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، قام المشرعون بتعليق سقف الدين حتى بداية عام 2025، ومنذ 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام الذي تجاوز 36 تريليون دولار.
ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليار دولار لتلبية التزاماتها، مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.