لقجع: معبؤون وراء جلالة الملك لتنظيم أحسن نسخة من كأس العالم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة “كأس العالم 2030″، الجمعة، انطلاق الأشغال من أجل إنجاح مسابقتي كأس أمم أفريقيا 2025، وكأس العالم 2030 .
وشدد لقجع على أن كل القطاعات الحكومية وغير الحكومية، معبئة وراء جلالة الملك، لتنظيم أحسن نسخة من كأس العالم سنة 2030.
وأضاف المسؤول الحكومي: “الأشغال انطلقت وستتواصل بوثيرة، تضمن أولا تنظيم نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في أحسن الظروف، و نصل للهدف المنشود”.
وتابع الوزير: “ومن المنتظر أن تتواصل الأشغال إلى غاية الاستجابة لكل معايير ‘الفيفا’ لتنظيم مباريات كأس العالم، في مختلف المدن المغربية، وكذلك بإنشاء ملعب جديد في بنسليمان”.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 20 أكتوبر بالرباط، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعقلة بإنجاح احتضان المملكة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، تم اختيارها، بتعليمات ملكية سامية، في كل من طنجة، والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، وكذا بناء ملعب جديد في مدينة بنسليمان.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: کأس العالم
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.