الفلسطينيون في غزة يخشون "نكبة" جديدة..بصور ملونة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يخشى عمر عاشور الذي لجأ وهو طفل إلى قطاع غزة ابان النكبة الفلسطينية في العام 1948، أن تكون الحرب الاسرائيلية الحالية على قطاع غزة خطة لتهجير الفلسطينيين مرة جديدة.
يعيش عاشور في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة حيث سوت الصواريخ الإسرائيلية ليل الخميس الجمعة أكثر من 20 برجاً سكنياً متراصاً بالأرض، بعدما حذرت الدولة العبرية سكانها الذين خرجوا منها مهرولين لا يعرفون إلى أين يتجهون.في الصباح الباكر، ومع توقف الغارات ذهب بعضهم لتفقد ما خلفه القصف ففجعوا باستحالة العمارات أكوام ركام ودماراً وبمشهد السيارات المتفحمة، على ما أفادت صحافية من وكالة فرانس برس.
يبعد الحي حوالي عشرة كيلومترات عن مدينة غزة حيث تقول إسرائيل إنها تستهدف مركز عمليات حركة حماس التي شنت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هجوماً غير مسبوق على إسرائيل.
عندما دعا الجيش الإٍسرائيلي سكان الجزء الشمالي من قطاع غزة إلى الانتقال جنوباً، رفض عاشور البالغ 83 عاماً الانصياع.
وأعادت عمليات القصف الكثيفة المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين إلى ذاكرة عاشور مشاهد النكبة الفلسطينية.
ويؤكد "ما يحدث خطير" موضحاً "أخشى أن يكون تدمير المنازل هدفه نكبة ثانية عبر تهجير الناس ضمن مخطط واضح حتى لا يجد الناس مكاناً يسكنون فيه".
ويتحدر جزء كبير من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة من لاجئين انتقلوا إليه خلال النكبة.
في العام 1948، لجأ عمر عاشور الذي كان في الثامنة، مع عائلته إلى قطاع غزة، من مدينة المجدل في المنطقة التي تقع فيها مدينة عسقلان حالياً.
ويروي عاشور "أتذكر ما حصل خلال النكبة، لكن ما يحدث الآن أشد قذارة، نعم لقد كانت اسرائيل تطلق النار وتقتل حتى تدفع الناس للفرار، لكن ما يحدث حالياً أكثر صعوبة وشراسة".
بدأت الحرب الحالية بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين وفق السلطات الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي أن 1500 من مقاتلي حماس قتلوا في الهجوم المضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي دخل اليها عناصر الحركة.
وقُتل 4137 شخصاً في قطاع غزة منذ بدء الهجوم، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت الجمعة.
وتفيد الأمم المتحدة أن النزاع الأخير أدى إلى نزوح ما لا يقل عن مليون من سكان غزة. ويخضع القطاع لحصار إسرائيلي محكم وقد قطعت الدولة العبرية عنه امدادات المياه والمواد الغذائية والأدوية والكهرباء.
في أنقاض مدينة الزهراء، ينظر رامي أبو وزنة يميناً ويساراً إلى العمارات المدمرة على طول الشارع الذي يسكنه حيث سوي 24 مبنى بالأرض، على ما أفادت، صحافية من وكالة فرانس برس.
ويقول "لم أتخيل حدوث ذلك في أسوأ كوابيسي".
في الثامنة من مساء الخميس تلقى سكان الحي اتصالات من الجيش الإسرائيلي يأمرهم من خلالها بإخلاء كامل الحي لأنه سيقصف أبراجه السكنية بعد فترة وجيزة.هرول آلاف السكان إلى الشوارع لا يعرفون أين يذهبون بعائلاتهم وأطفالهم وسط الظلام الدامس بينما هدير الطائرات الحربية المحلقة في سماء المنطقة يعم المكان.
وارتفع صراخ الأطفال المرعوبين بينما كان السكان يتقدمون بحثاً عن مأوى يحتمون بداخله.
واضطر السكان لكسر الباب الرئيسي لجامعة قريبة ليمضوا الليلة بداخلها وهم يحاولون تهدئة أطفالهم المذعورين عاجزين حتى عن تدفئتهم من البرد، بينما قضى آخرون ليلتهم في العراء.
ويروي محمد أبو عبيدة أحد سكان الحي "نزلنا نركض إلى الشوارع كان في شقتي ثماني عائلات من النازحين من غزة، دقائق وبدأ القصف العنيف" الذي استمر حتى ساعات الفجر الأولى.
ويتابع "قصفوا 31 عمارة في كل واحدة منها عشرون شقة لكننا سنبني منازل جديدة كما أنشأنا هذه المدينة، لن نيأس".
ويسأل أبو وزنة "لماذا قصفونا نحن مدنيون عزل، أين سنذهب، ذهب كل شيء" متابعاً "كنا نسمع من أجدادنا عن النكبة الفلسطينية، وها نحن نعيشها اليوم، لكن لن نغادر أرضنا".
على الجانب الآخر، كانت أم أحمد تحاول مع اثنين من أبنائها جمع بعض الملابس التي يغطيها الغبار لوضعها في أكياس بلاستيكية كبيرة.
تقول السيدة التي غطى الغبار عباءتها السوداء "قضينا ليلة في جهنم، السماء كانت حمراء، تدمر كل شيء، لم نأخذ معنا شيئا، أحاول جمع بعض الملابس الثقيلة للأطفال، لقد تجمدوا من البرد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.
وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.
وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.
ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".
قروض الحكومة والموظفين
وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.
وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.
قرار بقانون لتنظيم آجال القروض
وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.
وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.
ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".
وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.
ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات
ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.
وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025