رئيس حزب الاتحاد: دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة يؤكد فرض مصر لإرادتها
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح لأهالي غزة، يؤكد أن مصر فرضت إرادتها، كما أنه انعكاس لقدرة الدولة المصرية وقوتها في إجبار إسرائيل وأمريكا والدول الغربية، التي رضخت للضغوط المصرية التي قامت بها على مدار الأيام السابقة، ومنذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.
وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن دخول المساعدات والشاحنات إلى قطاع غزة انتصار عظيم لإرادة وإصرار مصر وتتويج لجهود ضخمة للدبلوماسية من مصر لدعم الأشقاء ونصرة القضية الفلسطينية.
وأوضح رئيس حوب الاتحاد، أن فتح المعبر، قبيل انطلاقة قمة القاهرة للسلام ، انتصار عظيم وتتوييج للجحهود الدبلوماسية المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين.
وأشار رضا صقر إلى أن هناك ملايين من أهالي غزة الذي يقعون تحت وطأة القصف والحصار الإسرائيلي، ينتظرون تلك المساعدات، في ظل عدم وجود وقود أو مياه أو كهرباء.
وأعرب رضا صقر عن تطلعه لأن تكون تلك أولى خطوات حل القضية الفلسطينية ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا صقر رئيس حزب الاتحاد حزب الاتحاد غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط للاحتلال يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
#سواليف
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، مساء اليوم الاثنين، من #مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على #المساعدات_الإنسانية، مشددا على أن “هذه #المخططات لن تمر”.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان نشره، إنه “لن نسمح بتمرير مخططات #الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض #التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي”.
وأوضح البيان أنه “في ظل استمرار #حرب_الإبادة الجماعية و #التطهير_العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة #الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها”.
مقالات ذات صلة دعم مطلق للإبادة.. أمريكا ستسلم جيش الاحتلال شحنة ضخمة من الذخائر العسكرية 2025/04/15وتابع المكتب في بيانه: “نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف”.
وحذر من المخطط “الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف”، مؤكدا أن “هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني”.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: “أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني”.
وختم قائلا: “أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة”.