حرب غزة تكشف مدى مصداقية منصة “إكس” في نقل الأخبار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: كشفت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن منصة إكس (تويتر سابقا) تعد مساحة لنشر رسائل الكراهية والمعلومات المضللة والتشكيك.إذ يرى العديد من الخبراء أن أسوأ المخاوف بشأن “إكس” تحققت، مشيرين إلى التعديلات التي أُدخلت مؤخرا على المنصة نتيجة قرارات إيلون ماسك، والتي جعلت من الصعب للغاية التمييز بين ما هو حقيقي وما هو خاطئ.
غياب الضوابطكما تتيح المنصة حاليا لمشتركيها إمكانية الاطلاع على المنشورات التي تحقّق انتشارا واسعا حتى لو لم تكن صحيحة، لذلك لم تعد أداة رئيسية لجمع المعلومات الموثوقة أو حتى تنسيق عمليات الإغاثة في ظل الأزمات.وتنتشر في المنصة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة مقاطع فيديو وصور بالغة العنف، لا يمكن معرفة الملفق منها، إذ يعود بعضها إلى عدّة سنوات أو صورت في مناطق مختلفة عن الأماكن التي تدعي أنها التقطت فيها.وقالت منظمة “فري برس” لوكالة الصحافة الفرنسية إن قرارات ماسك تزيد من حدّة نقل الأخبار على المنصة لا سيما خلال الحرب لغياب الضوابط، وأضافت أنه من الصعب جدا للجمهور الفصل بين الوقائع والتلفيق.وأظهرت مجزرة المستشفى المعمداني الثلاثاء الماضي التضليل الإعلامي المنتشر في المنصة، إذ نشرت حسابات عديدة تحمل شارة الموثوقية صورا من نزاعات ماضية وفيديوهات غير صحيحة، وغيرها من أعمال التضليل.
تضليل إعلاميوانتشرت حسابات تحمل الشارة الذهبية لكنها تنتحل صفة مصادر موثوقة، إذ حذر خبراء في التضليل من أن العديد من المستخدمين يثقون في الحسابات التي تحمل علامة الموثوقية، رغم أنها حسابات كاذبة.وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية حذرت من أنه لا علاقة لها بحساب يحمل اسمها ويدعي أنه تابع لها.وقالت مديرة جمعية “الرابطة الوطنية لمحو الأمية الإعلامية” إن ماسك لا يعتبر المنصة مصدرا موثوقا للأخبار، بل مجرد شركة أخرى من شركاته، مؤكدة أن دورة الأخبار في المنصة تضغط لتوليد النقرات وتضخيم الضجيج.وامتنعت منصة إكس عن التعليق على هذه الانتقادات وردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية.
main 2023-10-21 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.